الحصانة البرلمانية

Abstract AR

لقد عمل الدستور الجزائري على غرار دساتير العالم على تحصين أعضاء البرلمان من الناحية الجنائية بالقدر الذي يمكنهم من أداء واجبهم الغيابي بحرية تامة و استقلال كامل.

والحصانة التي قررها الدستور تتمثل في أمرين : أ- حصانة ضد المسؤولية عما يبديهم النائب من أفكار و آراء.

و الغرض من تقرير هذه الحصانة هو الحيلولة دون إعاقة أعضاء البرلمان من متابعة عملهم البرلماني عن طريق تدبير اتهامات كيدية أو ملفقة لهم يكون الغرض منها حرمان عضو المجلس من حضور الجلسات البرلمانية، فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على العضو أو التحقيق معه ولا يكون الغرض من ذألك سوى منعه من حضور جلسة هامة من جلسات المجلس.