فاعلية نظام الإفلاس في حماية التاجر في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The effectiveness of the bankruptcy system to protect the merchant in Jordanian law : a comparative study

Dissertant

غنيم، إيمان محمد عبد الرحمن

Thesis advisor

البستاني، سعيد يوسف

Comitee Members

مكناس، جمال الدين
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
البيات، محمد حاتم

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2014

Arabic Abstract

عرف نظام الإفلاس منذ القدم بقسوته، و محاباته لجانب الدائنين، دون اكتراث بمصير المدين المفلس، بل إن الإفلاس كان يشكل وصمة عارٍ على المدين طوال حياته.

و نتيجةً لهذا النظام، الذي بالرغم من تطور أحكامه في ظل التشريعات، و منها التشريع الأردني، فقد انهارت العديد من المشروعات التجارية الضخمة التي أثرت في اقتصاد الدولة بشكلٍ عام.

لذا بدأت التشريعات الحديثة ترسم ملامح لإنقاذ المشروعات التجارية ؛ حفاظا على النسيج الاقتصادي في الدولة، فشرعت في سن القوانين التي تتيح إعداد خططٍ للإنقاذ بمجرد الشعور ببوادر وجود صعوبات اقتصادية تمر بها المشروعات التجارية، و التاجر الفرد، و ذلك من خلال رسم خطط للمراقبة منها الداخلية و منها الخارجية الموكولة إلى جهات من خارج الهيكل التنظيمي للمشروع.

لذلك جاءت هذه الدراسة شارحةً لأهم هذه الملامح، و السمات ، مقارنةً بعضها بالآخر للتوصل إلى مدى فاعليتها في إنقاذ التاجر، خاصةً إذا كان شخصا معنويا مؤثرا في الاقتصاد الوطني، كالشركات المساهمة التي تمثل رؤوس أموالٍ ضخمة، و تضم من الأيدي العاملة العدد الكبير.

جاء كل ذلك بالمقارنة مع التشريع التجاري الأردني، و التشريعات ذات الصلة، و الذي ما زال يأخذ بنظام الصلح الواقي لإنقاذ التاجر من الإفلاس، بآجاله الضيقة، و إجراءاته المعقدة، فضلا عن عدم جدواه في أغلب الحالات، بل إنه يعد تهديدا للتاجر الذي يتقدم بطلب الصلح، كون المحكمة تستطيع أن تشهر إفلاسه في حال فشل الصلح من تلقاء نفسها.

و قد عكفت التشريعات الحديثة و خاصة التشريع الأمريكي و الفرنسي، إلى الميل للأخذ بيد التاجر و إنقاذه من التعثر الذي ينتهي به إلى هاوية الإفلاس، و ما يجره ذلك من نتائج و آثارٍ سلبيةٍ لا تقتصر على التاجر وحده بل على اقتصاد الدولة، خاصةً إذا كان التاجر مشروعا يضم من الأيدي العاملة المهددة نتيجة التعثر مما يزيد نسبة البطالة في الدولة.

لذلك جاءت هذه التشريعات لتنظم أيضا الصلح الحبي أو الودي عن طريق تدخل أطراف خارجية ؛ للتقريب بين وجهات النظر، و محاولة التوصل إلى حلول تنقذ المشروع من الانهيار، و إعطاء المحكمة سلطةً للتدخل في هذا الصلح، بينما غاب ذلك في التشريع الأردني.

كما وسعت التشريعات الحديثة من المدة الزمنية التي يستطيع المدين التاجر أن يقدم خلالها الخطة المقترحة، و في ذلك فرصةٌ للإلمام بكل جوانب المشروع المالية و الالتزامات الواقعة على عاتقه، و أهم التشريعات التي أخذت بذلك التشريع الأمريكي الذي أعطى الحق كذلك في تعديل الخطة بشروطٍ معينةٍ. و قد تبين أن من أهم السمات الحديثة، الفصل بين المشروع التجاري من جهة، و بين القائمين عليه من جهة أخرى، و التمييز بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي في الإفلاس، و إقرار الإفلاس الشخصي حماية للمشروع، كما أن خطط الإنقاذ التي يكلف المدين أو الدائنون بإعدادها مع التوسيع من سلطة المحكمة في إقرارها و الموافقة عليها كانت من أهم السمات الحديثة.

هذه الملامح جاءت كفيلةً في قلب نظام الإفلاس رأساً على عقب، حيث لم يعد هذا النظام سيفاً مسلطا ًيهدد المدين، بل أصبحت التشريعات الحديثة تعتبره بدايةً لحياةٍ تجاريةً أكثر نجاحا.

Main Subjects

Law

Topics

• Commercial law
• Legislation
• Jordan
• France
• United States
• Bankruptcy

No. of Pages

195

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-556978