الصراعات النخبوية.. و توجهات الدولة المصرية ما بعد الثورة

Abstract AR

لقد استغرق إسقاط نظام مبارك في مصر ثمانية عشر يوما، و هي الفترة ما بين اندلاع الثورة في الخامس و العشرين من يناير، و تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير.

لكن إسقاط أذرع و أذناب النظام مستمرة حتى الآن، و من الممكن أن تستمر لفترات زمنية أخرى تطول أو تقصر.

و لعل مكمن الخطورة هنا أن النخب القديمة منتشرة و مسيطرة على كافة مفاصل الدولة المحورية، و لها من النفوذ و التأثير في أبنية الدولة و المجتمع ما قد يعيق، بل قد يجهض، عملية التحول و الانتقال نحو الحكم الجديد.

و لذلك تبحث هذه الدراسة في إطار تحليل واقع الصراعات النخبوية في مصر ما بعد ثورة يناير و سقوط النظام السابق.

كما تعرض أيضا ظاهرة أفول و صعود النخب المجتمعية التي تتصدر المشهد العام في البلاد، و أثر ذلك على توجهات الدولة المصرية، حاضزا و مستقبلا في مرحلة ما بعد الانتخابات التي صعدت بالإسلامين إلى سدة الحكم.

و تجيب الدراسة بذلك على تساؤلات عديدة ؛ تتعلق بماهية توجهات الدولة المصرية إزاء الملفات الداخلية و الخارجية، في ظل صراعات النخب السياسية و انعكاساتها على الشارع السياسي في مصر.

فالنخبة هي مجموعة الأفراد الذين يتصدرون واجهة المشهد المجتمعي بكافة صوره و تتويعاته في مرحلة زمنية ما، و قد شهدت مصر خلال الفترة ما بين ثورتي ٢٣ يوليو 1952م و 25 يناير 2011، و على مدى نحو سنتين عاما، تغيرات جوهرية في خريطة النخب ((الحائزة للقوة في الجسد السياسي)) المصرى ؛ حيث النخبة السياسية التكيفية في النصف الأول من القرن العشرين التي أنهتها ثورة يوليو 1952م، و بدأت النخب الدورية، و هي التي تعبر عن صعود الطبقة الوسطى الأقل ثرا ث و الأكثر تعليما، و قد اتسمت هذه النخبة من الناحية الأيديولوجية بصبغتها الاشتراكية اللافتة ؛ سواء بوجهها العلمي الماركسي، تأثرا بالنموذج السوفييتي آنذاك، أو في صيغتها الشعبوية "الناصرية" التي أسس لها و وضع أركانها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ثم حول الرئيس أنور السادات النخب إلى النخب الحداثية أو التحديثية بنهاية حقبة مصر الساداتية، و تولي الرئيس حسني مبارك سدة الخكم خلفا لسلفه الرئيس السادات، و مع عدم تأثره بتوجه أيديولوجي واضح، فقد اتسمت النخبة المصرية خلال حقبة مبارك بالمزج بين كل من النخب اليسارية، الثورية سابقا، و النخب الحداثية الليبرالية.

و يبقى هدن الواجب على الظام الجديد أن يؤكد للكافة، داخليا و خارجيا، أن مصر لن تقبل مجددا بعصا الإملاءات و التدخلات التي تمس بسيادتها و مصا لحها، كما يجب أن تعي النخب الصاعدة تجارب الأمم و الشعوب في الانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى دولة القانون؛ حتى لا تحدث انتكاسه تعيد الأمور إلى المربع صفر.