الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني من التزوير

Abstract AR

تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني أداة سحب للنقود و أداة وفاء و ائتمان، و نتيجة لتقدم و تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت المؤسسات المصرفية تعتمد في تعاملاتها على الحاسب الآلي و الإنترنت، ما صاحب ذلك التطور من ظهور لبطاقات الدفع الإلكتروني، التي أصبحت تستخدم كبديل عن حمل النقود في عمليات البيع و الشراء، إلا أنه نتيجة لهذا التطور ظهرت عدة طرق و أساليب غير مشروعة يستخدمها الجناة في التعدي على تلك البطاقات، و منها تزويرها إما تزويرا كليا عن طريق إنشاء بطاقة جديدة غير صحيحة و نسبتها إلى مؤسسة مصرفيه معينة، أو تزويرها جزئياً عن طريق تعديل بعض بيانات البطاقة الموجودة أصلا، ما يعود على الفرد و المجتمع بالضرر و فقدان ثقة التعامل بها. و حماية لتلك البطاقات فقد أفرد نظام مكافحة التزوير السعودي نصوصا خاصة تتضمن الحماية لها، و أيضا قانون مكافحة تقنية المعلومات العماني، و قانون العقوبات القطري، و ذلك بهدف حمايتها من التعدي عليها و معاقبة مرتكبي تزويرها، و أخيرا اختتمنا دراستنا بأهم النتائج و التوصيات.