أنموذج مقترح لعمل الفاحص القانوني و دوره في الحد من حالات الاحتيال و الفساد : دراسة تطبيقية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي

Abstract AR

لا يكاد ينقضي يوم دون سماع أخبار إما عن إساءة استخدام الإدارة للمعايير المحاسبة أو عن وجود تحريفات جسمية في البيانات المالية ما لم يتم اكتشافها من قبل مراقب الحسابات, الأمر الذي تسبب في مطالبة العديد من الشركات في الآونة الأخيرة بإعادة نشر قوائمها المالية و إعادة الإعلان عن نتائجها المالية.

و مثل هذه الأفعال تطرح التساؤل حول الدور الذي يجب أن يؤديه مراقبي الحسابات منا دعا الجهات المسؤولة عن وضع معايير التدقيق إلى إلقاء مسؤولية متزايدة على مراقبي الحسابات من أجل الاهتمام بمخاطر الاحتيار The Risks of Fraud عند مراجعتهم للقوائم المالية, فضلا عن مطالبة مجلس الإشراف العام عل مهنة المحاسبة و التدقيق بالولايات المتحدة بضرورة امتلاك المحاسبين القانونيين القائمين بعمليات التدقيق لمهارات قوية في مجال الفحص القانوني, إلا أن هذه المتطلبات تحتاج إلى تحديد الأشخاص القائمين بهذه الأعمال و المهارات و الخبرات التي يمتلكوها, و قد بني هذا البحث على أنموذج تطبيقي لعمل الفاحص القانوني في ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكونه مؤسسة تدقيق عليا من مهامها مكافحة الاحتيال و الفساد للحفاظ على المال العام من سوء الهدر و التصرف.