النظام العام الدولي بوصفه قيدا في إبرام الاتفاقيات الدولية

Abstract AR

إذا كانت الدولة لها الحق في أن تبرم ما تشاء من الاتفاقیات الدولیة لما تملكه من سیادة و تتمتع به من شخصیة قانونیة، و هذا ما عبرت عنه اتفاقیة فینّا لقانون المعاهدات في مادتها السادسة، إلا إنَّ ذلك لیس مطلقا، بل إنَّ القول بخلاف ذلك، هو أمر غیر مقبول و غیر منسجم عملیا، فهناك قیود ترد على سلطان إرادة الدولة في إبرام الاتفاقیات الدولیة، و من تلك القیود عدم مخالفة النظام العام الدولي الأمر الذي یوجب القول بأن یجب أن تأتي القواعد التي تتمخض عنها منسجمة مع النظام العام الدولي بوصفه قیدا یفرضه القانون الدولي على حریة الدول في إبرامها الاتفاقیات الدولیة من أجل مراعاة مصلحة المجتمع الدولي، أو الطرف الثاني حسن النیة، و إلا فإنها تتحمل المسؤولیة الدولیة عند مخالفتها هذه القیود .

و عادة یقوم النظام العام الدولي على جملة من المحددات، تُعد قیودا على حریة التعاقد، حتى یكتسب التصرف المشروعیة من وجهة نظر القانون الدولي، و من ثم یتعین على الدولة أیا كان شكلها و وحداتها الداخلیة مراعاتها، و ذلك لأن الوحدات تعد جزءا من البناء القانوني للدولة و آثار تصرفاتها القانونیة تنصرف إلیها ،لأنها من المخاطبین بأحكام القانون الدولي من دون الوحدات.