اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا

Abstract AR

تعمل الدول التقدمة على فرض قوانينها لتكون مي الواجبة الإتباع و تشترط أن يكون مكان التحكيم داخل أراضيها لتضمن عدم الخضوع لقوانين الدول متلقية التكنولوجيا، لذا ؛ فقد كان قبول مبدأ اللجوء إلى التحكيم و تطبيق المحكمين لقوانين و أعراف أجنبية تمثل في نظر الدول المتقدمة الحماية الفعالة لصالحها، و قد تعتم موافقة الدول على هكذا أمر في عدم فرض تشريعاتها الوطنية على عقودها مع الدول المتقدمة إذعانا في سبيل مواكبة التطور و نقل التكنولوجيا إلى شعوبها، و قد عملت التشريعات الوطنية و الدولية على تنظيم نظام التحكيم على الرغم من تفاوتها في قوة التنظيم، و بخاصة أنها تراوحت بين من ينفذ أحكام التحكيم بشكل سهل و بين من يعيد الكرة لدائرة القضاء لنظر النزاع، و ما زاد الأمر صعوبة ظهور التحكيم الإلكتروني و إشكاليات تنظيمية و الاحتجاج بمحرراته و كيفية تنفيذ قراراته، و من القوانين الوطنية إلي نظمت التحكيم قانون التحكيم الأردني رقم : 31/ 2001 و قانون التحكيم الحري رقم : 1994 /27 أنا على الصعيد الدولي، اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف و تنفيذ الأحكام الأجنبية، و اتفاقية الجوانب التصلة بالتجارة (تريبس) لعام 1994، و القانون النموذجي للتحكيم اليونسترال لعام 1985.

و تكمن الإشكالية أن عقود نقل التكنولوجيا من العقود الحديثة و الدقيقة التي غالبا يكون أطرافها دولا ذات سيادة، فتجد إشكالية هذه الدراسة في صعوبة لجوء أطراف العلاقة للقضاء لفض منازعات هذه العقود لاعتبارات سياسية و سيادية تتجنب فيها الدول الخضوع لقوانين غير قوانينها الوطنية.