دور قانون ضريبة الدخل الأردني في الحد من التهرب الضريبي من وجهتي نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و أعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور قانون ضريبة الدخل الأردني من وجهتي نظر كل من مدققي دائرة ضريبة الدخل و المبيعات، و أعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات، في الحد من التهرب الضريبي من خلال المتغيرات المستقلة الأربعة و هي : إجراءات معالجة الإقرار الضريبي، و الحوافز و الإعفاءات، و العقوبات و الغرامات، و النسب الضريبية. من أجل تحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة معتمدة بدرجة أساسية على نصوص قانون ضريبة الدخل الأردني محور الدراسة، و التعليمات و الأنظمة الصادرة ذات العلاقة، و تكون مجتمع الدراسة من فئتين هما : جميع الموظفين المفوضين بالتدقيق الضريبي (المدققين) في مديريات دائرة ضريبة الدخل و المبيعات جميعها، و مراكز خدمات الضريبة في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، أما الفئة الثانية فتكونت من أعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات كافة في الأردن، استخدم اختبار (t) للعينة الواحدة، و اختيار (t) لعينتين مستقلتين لاختبار فرضيات الدراسة.

و بعد تحليل البيانات و اختبار الفرضيات، توصلت الدراسة إلى أن إجراءات معالجة الإقرار الضريبي، و الحوافز و الإعفاءات، لم تؤد دورا في الحد من التهرب الضريبي في الأردن من وجهتي نظر أفراد العينتين، و بوسط حسابي للعينتين لم يتجاوز 3.20، في حين أدت كل من العقوبات و الغرامات، و النسب الضريبية دورا في الحد من التهرب الضريبي في الأردن من وجهتي نظر أفراد العينتين، و بوسط حسابي للعينتين تجاوز 3.50، أما أهم توصيات الدراسة فهي ضرورة إعادة النظر في شروط تقديم الإقرار الضريبي إلى دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و إجراءاته، و الاهتمام في منح المزيد من الحوافز و الإعفاءات، و تفعيل عقوبة الحبس عمليا.