سياسات إصلاح التعليم العالي و سوق الشغل في الجزائر : واقع و تحديات

Abstract AR

إن أطوار التعليم بتدرجها و تنظيمها تخلق تطورا متصاعدا و متناسقا حسب قدرات الاستيعاب لدى الإنسان عبر مختلـف مراحله العمرية و الإدراكية.

فإن واضعو و مخططو هذه السياسة التعليمية هم أشخاص أدركوا الحاجة الملحة لوجود مؤسسـات يكون إنتاجها هو العامل البشري الحامل لمؤهلات تجعله يجيب لمتطلبات سوق قد يكون الطلب فيها أكبر من العرض, تسمى هـذه السوق بسوق العمل.

في القرن الماضي فقط كان خريجي فرع معين من التعليم العالي و التكويني يمكنهم الالتحاق بمناصب عديدة و قد تكون في مجالات مختلفة و هذا لأن سوق العمل لا يطلب تخصصات دقيقة و لا يتمتع بمعابر محددة و مباشرة.

لكن إلحـاح الغرب على تحسين العلاقات بين الموارد و الاستخدامات لديهم و من أجل الاستفادة من التقسيم اللامتكافئ في إمكانيـات العامـل البشري و من المزايا النسبية أخذا بإجماع النظريات الاقتصادية جعلهم يجتهدون في إيجاد علاقة تتميز بالاستقرار بين مخرجات سوق العلم و مدخلات سوق العمل من أجل تحقيق تنمية مستدامة, مستخدمين في ذلك مبدأ التخصيص الدقيق و وضعت من أجـل ذلك استراتيجية تعليمية تجيب لهذه العلاقة و متطلباتها سميت بنظام LMD أي ليسانس-ماستر-دكتوراه, يهدف هـذا النظـام للتخصص أي عكس الشمولية التي كانت تتميز بها الأنظمة القديمة و ذلك بغرض تفادي إهدار الكفاءات.

إن موجة العولمـة لـم تستثني أنظمة التعليم و تنظيم سوق العمل بل إن التجربة الغربية قد تم استيرادها من طرف الدول المتطلعة لكي لا نسميها التابعـة مثل الجزائر.

فما مدى ملائمة هذه الاستراتيجية في دول تميزها الكثير من النقائص و تعرف الكثير من الأزمات.