أسس التكليف بضريبة الدخل المقطوع في التشريع السوري

Abstract AR

تفرض الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية و التجارية و غير التجارية في سورية وفق فئتين هما فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، حيث يقوم المكلف بتقديم تصريح عن نتائج أعماله كما هو مبين في دفاتره و قيوده المحاسبية، مع إمكانية تدخل الإدارة المالية أحيانا لإجراء التعديلات الضرورية للوصول للربح الحقيقي، و ذلك حسب ما نص عليه القانون.

و فئة مكلفي الدخل المقطوع و التي يتم تحديد الأرباح فيها بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء عل بيانات يقدمها المكلف ؛ وهذا ما يثير بعض الإشكاليات، إذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية، مما يمس مبدأ العدالة الضريبة أو وفرة الحصيلة الضريبية، و لا سيما أن دورة التصنيف تمتد لثلاثة سنوات، مما يزيد الأمور حساسية إذ ما قورنت بحال مكلفي الأرباح الحقيقية، الذين يتم تقدير أرباحهم بشكل سنوي بناء على بياناتهم و قيودهم المكلفين بتقديمها قانونا.

أضف أن آلية تقدير هذه الأرباح قد اختلفت ما بين قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 و المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006 و خاصة ما يتعلق بصلاحيات مراقب الدخل التي غدت واسعة في ظل المرسوم التشريعي (51) و هذا كان له عدة تداعيات سلبية، إذ يجعل الأمر أقل حيادية و دقة و مدعاة للمحاباة.

مما يضر بمصلحة المكلفين و الخزينة العامة على حد سواء.

و لأهمية هذا الموضوع من ناحية و قلة الدراسات حوله.

و لانتقاد هذه الآلية في تقدير الأرباح من قبل الكثير من أصحاب المهن و الحرف و الاقتصاديين، آثرت تناولها بشيء من التفصيل استنادا للقوانين المتعاقبة و تعليماتها التنفيذية في سورية من خلال دراسة أسس التكليف بهذه الضريبة، فتناولت مراحل هذا التكليف و واجبات مكلفي ضريبة الدخل المقطوع و الجزاءات المترتبة على عدم التقيد بهذه الالتزامات، مع ما يحمله كل ذلك من تحفظات، على هذه الدراسة تكون أساسا يستند إليه في مجال الإصلاح الضريبي المطلوب في هذا الخصوص.