السياسة الوقائية المتبعة في مكافحة الاتجار بالنفايات الخطرة

Abstract AR

تنبهت شعوب العالم كافة إلى الخطر المحدق بأرضنا من جراء وجود الملوثات والنفايات الخطرة على سطحها وفي باطنها وفي كل بقعة من بقاعها، وبات من الضروري جدا بل من الملح البحث عن حلول لمعالجة هذا الوضع والعمل على ضمان استمرار الحياة على هذه الأرض.

وبناء على ذلك فقد انتهجت دول العالم - كل بحسب إمكانياته-سياسات عدة كانت في بعض جوانبها وقائية، هدفها منع عمليات الاتجار بالنفايات الخطرة وردعها.

ويعتبر النهج الوقائي النهج الأكثر شيوعا بين السياسات التي اتبعتها دول العالم في الحد من أخطار النفايات الخطرة ووجودها غير المشروع خاصة إذا وجدت في أماكن لا تتوافر فيها الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة لإدارتها والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا، لذا فإن النهج الوقائي بمثابة نقطة مشتركة تلتقي فيها معظم دول العالم التي عمدت إلى تجسيده في شكل اتفاقيات دولية تناولت هذه المسالة إما بشكل أساسي وجوهري، واما باحتوائها على نصوص تتضمن النص على تدابير وقائية عدة.

ولكن إتمام هذا النهج يستلزم وجود أداة تنفيذية، فعالة، مهيأة، وقادرة على تنفيذ هذه التدابير، سواء على المستوى العالمي أو الوطني، على أتم وجه وبأحسن صورة؛ بحيث تحقق هذه التدابير الغاية المرجوة منها في منع عمليات الاتجار غير المشروعة بالنفايات الخطرة وردعها.

وتنقسم هذه الأدوات التنفيذية إلى هيئات ومنظمات حكومية يتم إحداثها وتنظيم أسسها من قبل الحكومة كإحداث هيئة أو وزارة خاصة بشؤون البيئة وارفاقها بهيئات تابعة لها، وهيئات ومنظمات غير حكومية تبرز من خلال الحركات والجمعيات الخاصة التي يقوم الأفراد بتأسيسها ووضع الأحكام والقواعد الناظمة لها وتمويلها لتتمكن من تحقيق الأهداف التي قامت لأجلها والمتمثلة في الحفاظ على البيئة وحمايتها والدفاع عنها ضد أي مظهر من مظاهر تلويثها.