أثر إلغاء الأحكام بعد تنفيذها : دراسة لحكم محكمة التمييز رقم 2006-1185 تجاري

Abstract AR

إن الأحكام القضائية التي تصلح أن تكون سندات تنفيذية تظل مكتسبة لهذه الصفة إلى أن تفقدها في حالة إلغائها أو تعديلها من محكمة أعلى من تلك التي أصدرتها.

ولعل أبرز مثال لذلك هو حالة إلغاء الحكم بعد تنفيذه من محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته؛ مما يستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الملغى.

فالصعوبة تكمن هنا في إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية ذاتها التي كانوا عليها قبل تنفيذ الحكم الملغى، وتلك يقتضي وجود سند تنفيذي آخر لإجبار الخصم الذي صدر حكم التمييز بمواجهته لتنفيذه عند عدم تنفيذه له طواعية.

وتتركز الصعوبة أكثر فأكثر إذا لم يكن حكم التمييز سابق الذكر كافيا بذاته لاعتباره سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، حيث يستحيل في هذه الحالة لمن صدر لصالحه الحكم تنفيذه لعدم اكتمال مقومات السند التنفيذي وشروطه الموضوعية والشكلية؛ مما يضطره إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى بدعوى موضوعية جديدة للحصول على حقه.