القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ورقابة القضاء عليها

Abstract AR

إن العمليات العقدية التي تقوم بها الإدارة تعتبر من العمليات القانونية المركبة، تتضمن العديد من المراحل والإجراءات؛ فعندما تقوم الإدارة بإبرام عقد إداري ما، فإنها تتخذ العديد من القرارات الإدارية، منها ما يسبق العملية العقدية، وممهد لها، ومنها ما يكون تنفيذاً للعقد أو متعلقاً بإنهائه.

هذه القرارات تكون مرتبطة ومندمجة في العملية العقدية وجزءا لا يتجزأ منها.

وعلى اعتبار أن العقد الإداري-بالمجمل-لا يطعن به إلا أمام قاضي العقد، فما مصير تلك القرارات ذات الطبيعة الإدارية؟ هل يمكن أن تكون قابلة للانفصال عن العملية العقدية؟، أتخضع فقط لرقابة القضاء الشامل، أم أنه يمكن الطعن بها على انفراد أمام قضاء الإلغاء، والتعامل معها على أنها حزمة من القرارات لها كيانها الذاتي الذي ينفصل ويتميز عن العقد الإداري؟.

وما إمكانية المتعاقد، أو الغير الأجنبي عن العقد للطعن بها على انفراد أمام نفس القاضي؟.

وما تأثير الحكم بإلغائها على العقد نفسه.

هذه التساؤلات سوف تكون محور الدراسة، مستعينين بالإجابة عن ذلك بشكل أساسي بقضاء محكمة العدل العليا، والقضاء المقارن، وعلى وجه الخصوص الفرنسي والمصري منه