المعالجة القانونية لرقابة و تحقيق الهوية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي: القسم الثاني

Abstract AR

يكتسب الاستيقاف (أو ما يطلق عليه القانون الفرنسي رقابة وتحقيق الهوية) أهمية قصوى للسببين الاتيين: أولا–خطورته؛ فالاستيقاف يمثل–بلا شك–تقييدا وقتيا لحرية الشخص الخاضع له في الحركة والتنقل على الرغم مما تمثله هذه الحرية من قيمة يحرص عليها الأفراد ويحافظ عليها القانون والدستور في مختلف بلدان العالم.

ثانيا–فعاليته؛ لأن الاستيقاف يحقق نتائج بالغة الأهمية على المستوى الأمني.

فمن الثابت أن الاستيقاف بشقيه؛ -أي سواء على مستوى الضبط الإداري أو الضبط القضائي–يحقق نتائج إيجابية للغاية على المستوى الأمني ليس في الوقاية من الجريمة، وحفظ الأمن والنظام العام فقط، وإنما أيضا في ضبط بعض الجرائم أو المطلوبين لأجهزة العدالة المختلفة.

ولذلك فإن إشكالية الدراسة تنبثق من محاولة رسم الخيط الدقيق والتوازن بين الأمن والحرية، فإلى أي مدى يمكن للعامل الأمني أن يبرر مثل هذه القيود؟ وكيف يمكن الوصول إلى أقصى فعالية ممكنة للأمن دون المبالغة أو التجاوز أو التعسف ضد هذه الحريات؟ ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال تحليل المعالجة القانونية لرقابة وتحقيق هوية الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.