أعمال السيادة : انتقاص من قيمة المعيار الموضوعي المعتمد لتحديد مدلول الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في الجزائر

Abstract AR

هناك نوع من المنازعات، فرض المشرع عرضها ابتدائيا و نهائيا على مجلس الدولة، و هي الحالات التي تناولتها المادة 09 من القانون العضوي 98-01 و هي : - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.

- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

فمن خلال قراءتنا لهذه المادة، نلاحظ أن المشرع اعتمد في تحديد هذا النوع من الاختصاص لمجلس الدولة الجزائري على معيار عضوي، يتمثل في الجهة التي صدر منها القرار المطعون فيه.

ينظر في منازعاتها كأول و آخر درجة سواء فيما تعلق بدعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الفردية و التنظيمية أو دعاوى فحص المشروعية بالنسبة للقرارات الصادرة عن ذات الجهات المذكورة أو دعاوى التفسير.

انطلاقا من ذلك يمكننا التساؤل هل تخضع كل المراسيم للرقابة القضائية، في حال توافر صورة من صور لا مشروعيتها ؟ و بعبارة أخرى إلى أي مدى يصل تطبيق المعيار الموضوعي (الأعمال الخاضعة للرقابة القضائية) بالنسبة لاختصاص القاضي الإداري ؟ على اعتبار أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية هي أكثر أنواع الرقابة أهمية و فعالية، لارتباطها بمصالح الأفراد و حقوقهم، نظرا لما يتمتع به القضاء من استقلالية، و ضمانات قانونية، أم أن هناك طائفة من هذه الأعمال-أعمال السيادة-تبقى في منأى عن رقابة القضاء ؟ هذا ما حاولنا معالجته في هذه المقالة من خلال : الفقرة الأولى : الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية في الظروف العادية.

الفقرة الأولى : الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية في الظروف غير العادية.