تشديد الإجراءات السابقة على إنجاز الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري

Abstract AR

يعتبر الاستثمار الأجنبي مفتاح للتنمية، لذلك تعمد الدول إلى استقطابه بمنع المستثمرين الأجانب العديد من المزايا و الضمانات التي يركز علها المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، و من بين هذه الركائز مدى تمتع المستثمر بحرية في إنشاء مشروعه، استغلاله، و تحويل الفوائد و العوائد إلى بلده الأصلي، و هو ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 04 من الأمر رقم 01-03 المعدل و المتمم، لكن هذه الحرية كثيرا ما تؤدي إلى ظهور العديد من الجرائم كتبييض الأموال، جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال، التهريب، الأمر الّذي دفع بالمشرّع الجزائري إلى فرض إجراءات مشدّدة على الاستثمار الأجنبي طوال مراحله، من القبول و الإنشاء إلى مرحلة الإنهاء و التصفية، لكن المشكلة لا تكمن في الرقابة و إنما في مدى احترام الضمانات التي يطمح إليها المستثمر، مما أدى إلى تعارض و انتهاك العديد من الضمانات نتيجة الرقابة المشددة على الاستثمار الأجنبي.