ضرورة تحديد الاطار القانوني لمفهوم ممثل الشخص الاعتباري المسؤول جزائيا : تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية

Abstract AR

«إدانة شركة كهرباء فرنسا بجريمة القتل الخطأ، دون تبرير وجود تفويض قانوني بالصلاحيات و دون إثبات ما إذا كانت مهام الأعوان محل المتابعة، تدخل حقيقة في إطار تمثيل الشركة، وفقا لأحكام نص المادة 121-2 من قانون العقوبات، محكمة الاستئناف لم تبرر قرارها…..

و رغم أن هذا القرار لم يبين بشكل واضح أي إشارات لمفهوم العضو أو الممثل الذي ارتكب السلوك المادي المؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية، إلا أنه حضي بتأييد محكمة النقض، التي لم تترد في التأكيد على أن القصور في إعداد مخطط الوقاية و إدارة الأخطار، يسند مباشرة إلى العضو أو الممثل، دون أن يحدد لنا هوية هذا العضو أو هذا الممثل».