حماية الشهود في القانون الجنائي

Abstract AR

يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة، و التي ارتبط الحديث عنها بتطور مفهوم الجريمة بعد أن أخذت في العصر الحديث منحى خطيرا، فقد تأثرت الجريمة بظاهرة العولمة و ما ترتب عليها من ثورة الاتصالات و المعلومات و اعتبار العالم بأسره قرية صغيرة، فأوضحت الجرائم المستحدثة ذات طابع منظم عابر للحدود، يؤسس على العنف، و يهدف إلى تحقيق الربح.

و حيث يلعب التبليغ عن الجرائم و الشهادة على مرتكبيها و الخبرة دورا مهما في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات جريمتهم و إدانتهم، و نظرا لخطورة، مرتكبي الجرائم المنظمة، و ما قد يتعرض له الشهود من ترهيب أو تهديد قد يصل إلى حد الاعتداء و القتل لإثنائهم عن معاونة العدالة، لذلك بات لزاما على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الاهتمام بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم و تشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

و لذلك اتجهت العديد من التشريعات إلى إقرار قواعد إجرائية لتوفير الحماية لهؤلاء الشهود و أسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم و توفير حماية لهم قد تصل إلى منحهم هويات جديدة و نقلهم لأماكن إقامة أخرى و توفير فرص عمل و حياة جديدة لهم نظير شهادتهم في القضايا الخطيرة و تحرص غالبية التشريعات أن تكون هذه الحماية وفقا لإجراءات قانونية و تحت الرقابة القضائية.

و قد تناول البحث بشكل عام التعريف ببرامج حماية الشهود على الصعيدين الدولي و الإقليمي و استعرض تشريعات حماية الشهود على المستوى الوطني و قدم برنامج أمنيا مقترحا لحماية الشهود تتبلور أبرز محاوره في تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع وضع إجراءات لإعداده ثم تحديد الإطار القانوني للبرنامج المقترح ثم استعراض الجوانب الأمنية له و يتبلور هذا في عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد من خلال عدم ذكر ذلك في ملف القضية و عدم الإفصاح عن شخصية الشاهد و تجريم هذا الإخلال مع إنشاء إدارة أمنية لحماية الشهود تتوفر لها كافة الاحتياجات اللازمة و تطلع هذه الإدارة بمهمة توفير الحماية الأمنية للشهود في القضايا الهامة و التنسيق و التعاون مع الأجهزة الحكومية و غير الحكومية للحماية القانونية و الأمنية للشهود و ضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الشهود و المبلغين و الخبراء مع العمل على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنص على اعتبار صفة الشاهد مكلفا بخدمة عامة و أن تثبت له هذه الصفة من لحظة استدعائه لأداء الشهادة و حتى صدور الحكم في موضعها مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة أثناء مباشرة الإجراءات القضائية.