ضرورة اعتماد آليات التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور و تعزيزها من طرف الدولة

Abstract AR

إذا كان التطور التكنولوجي و الاكتشافات العلمية أسهمت في رفاهية الإنسان باستعماله للمنتجات ثمرة تلك الفتوحات العلمية، فإنها كثيرا ما تحمل معها أضرارا تمس سلامة مستهلكيها لا شيء إلا لجهل المنتجين الحالة الفنية و العلمية لها وقت طرحها للتداول.

فهل يمكن قبول فكرة التأمن على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور للتخفيف من حدة هذا التعارض بين حق المستهلك في السلامة الجسدية و مصلحة المنتجين في تطوير منتجاتهم دون مساءلة؟ و هل يستدعي الأمر تحمل الدولة نصيبا من تغطية تلك الأضرار؟ على غرار الموجه الأوروبي لسنة 1985 أعفى المشرع الفرنسي المنتج من عبء إثبات عدم معرفته بالحالة الفنية و العلمية لمنتوجه وقت طرحه للتداول و ذلك في 1998، لكن قيد عدم المساءلة تلك بقيدين ؛ أولهما هو عدم اكتشاف العيب خلال 10 سنوات، و ثانيهما هو عدم تعلق الأمر أحد عناصر الجسم الإنساني، فباتت حاجة المنتج ملحة في التأمن على هذا الهامش من المسؤولية، لاسيما ما تعلق منها بالمدة، و قد واجهتهم شركات التأمين باستبعاد البند المتعلق بمخاطر التطور مستندة على مخالفته مبادئ التأمين (عدم استقرار المخاطر، عدم معرفة كلفتها..) رغم أن موقفها قد تراجع لاحقا.

ولما كان لإشراك قاعدة أكبر من المجتمع في تحمل ما تثيره التطورات العلمية من أهمية، فما الذي يمنع من اعتبار مخاطر النمو أخطارا اجتماعية تتكفل بها الدولة و لو بشكل جزئي بالنظر لتناميها من جهة، و من جهة أخرى لأن المشرع الجزائري كرس نظاما تعويضيا يخرج عن نظام المسؤولية من خلال الماد ة 140 مكرر 1 من تعديل القانون المدني 05-10، لا بل ما يمنع من استحداث صندوقا خاصا بتعويض ضحايا مخاطر التطور على غرار (صندوق ضحايا حوادث المرور، صندوق تعويض ضحايا الإرهاب...).