الجوانب القانونية لعمل الشركات العسكرية الخاصة على ضوء القانون الدولي الإنساني : خصخصة الحرب

Abstract AR

الشركات العسكرية الخاصة شركات تفوضها الدول لاستخدام القوة في النزاعات المسلحة بدلا منها مقابل أجر مالي يتلقاه موظفوها نظري خدماتهم العسكرية، و هو بذلك ملزمون باحترام بعض مبادئ القانون الدولي الإنساني و المواثيق الدولية ذات الصلة كوثيقة مونترو و جهود فريق الأمم المتحدة لمكافحة الارتزاق تحت طائلة تحمل المسئولية الدولية عن أية انتهاكات أو جرائم دولية، و رغم أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الخاص بتنظيم اللجوء للحرب، إلا أنه مل يضع تنظيما قانونيا صرحيا هلا، لكن هذا لا يمنع انطباق قواعده عليها قياسا على بعض الحالات التي تصدى هلا صراحة.

و للإشارة فالقانون الدولي الإنساني لا يهتم بمشروعية وجود الشركات، و إنما بتنظيم عملها.