التدليس في التعدد سبب لمطالبة الزوجة بالتطليق

Abstract AR

من خلال قراءة نص المادة 08 من الأمر 05-02 و التي تنظم أمر التعدد، ذلك ما يدفعنا للقول أن المشرع قد أقر مسألة التعدد و لكن ربطها بشرط شكلي يتعلق بالتزام يقع على عائق الزوج اتجاه الزوجة السابقة و اللاحقة، إلا أن التعبير عن إرادتها بالرفض لا يجعل العقد باطلا أو فاسدا، و هو أمر مختلف عما هو متعارف عليه في أحكام القانون المدني و الذي يرتب عن عدم الإعلام أو الأخبار في بعض العقود قابليتها للإبطال مع التعويض.

و قد منح المشرع للزوجة حق المطالبة و ذلك كآلية بعد الدخول و منحها كذلك الفسخ قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة.

Permitted Aalgeiian legislature polvgamv despite raised the subject of the differences between the supporters of that and opponents where we find it associated with a varietv of conditions that he tired to appease the seculadsta and Islamist s.

Balgm that the .Koran was candid and that is reason to discnss the eighth artide of the law family.

إن التطليق هو صورة من صور الفرقة بين الزوجين، و يقصد بالفرقة انتهاء عقد الزواج بسبب من الأسباب التي توجب انتهاءهن أو هي ما يرفع عقد الزوج و تنحل به الرابطة الزوجية، و يؤدي ذلك لانقطاع كل صلة ما بين الزوجين.

و للفرقة أنواع فقد تكون فرقة فسح و فرقة طلاق، هذا الأخير الذي يكون بإنهاء الرابطة الزوجية و يكون إما رجعيا أو بأنا بينونة صغرى أو بأئنا بينونة كبرى، أما عن الفسخ فهو إزالة ما يترتب على العقد من أحكام، و يكون لخل صاحب نشوء العقد، كما لو نشأ العقد غير لازم، و قد يكون الخلل طرأ على العقد بعد نشوئه تاما صحيا.

و قد نص المشرع الجزائري بموجب قانون الأسرة على انحلال الرابطة الزوجية و هو ما جاء في الباب الثاني تحت عنوان "انحلال الزواج" و الذي تضمن ثلاثة فصول، الفصل الأول يتعلق بالطلاق و الثاني يتعلق بآثار الطلاق أما الفصل الثالث، قد جاء تحت عنوان النفقة.

و من خلال نص المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري نجد أنها أشارت إلى : "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية : 1.

عدم الإنفاق بعد صورة الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون.

2.

العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزوج.

3.

الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر 4.

الحكم عن الزوج في جريمة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.

5.

الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة.

6.

مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.

7.

ارتكاب فاحشة مبينة.

8.

الشقاق المستمر بين الزوجين.

9.

مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.

10.

كل ضرر معتبر شرعا.

من خلال هذا النص يتضح أنه متى تحقق للزوجة أي سبب من هذه الأسباب و استطاعت إثباته بأي وسيلة من الوسائل القانونية، فإن القانون يمنحها رفع دعوى في محكمة مقر الزوجية على شرط أن تدعم بحجج و أدلة الإثبات لتحصل على الحكم يقضي بالتطليق، و إضافة لذلك فإن لها الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر سواء كان ماديا أو معنويا، و للقاضي أن يحكم بذلك على شرط أن يسبب حكمه تسبيبا واضحا و جديا و صريحا، و ذلك عن طريق التأكد من تحقق السبب أو عدم تحققه و من وقوع الضرر أو عدمه، و إن لم يفعل فإن حكمه سيكون ناقص التسبيب و معرضا للإلغاء.

و ما يهمنا في النص السابق الذكر هو المقطع السادس منه "مخالفة الأحكام الواردة في المادة 08 ألاه" و هي نص المادة 08، 08 مكرر، 08 مكرر 1، و لكنها تتضمن مسألة مهم جدا و هي التعدد سواء بالنسبة لشروطه و مدى جوازه و كذا الآثار المترتبة على تخلف الشروط أو لجوء الزوج للغش و ما يترتب عنه من أحكام سواء كان فسخا أو تطليقا و هو ما تناولناه في هذه المداخلة المعنوية "التدليس في التعدد سبب لمطالبة الزوجة بالتطليق".

و من أجل محاولة الإحاطة بالموضوع فإننا قسمناه للمحاور التالية : أولا : مفهوم التعدد و شروطه في الشريعة الإسلامية.

ثانيا : مبررات التعديل في قانون الأسرة و مسألة التعدد.

ثالثا : الغش و الدعوى القضائية الرامية للتطليق.