الأزمة الاقتصادية العالمية و آثارها على التشغيل والبطالة في المنطقة العربية : الجزائر نموذجا

Abstract AR

أمام تصاعد ظاهرة البطالة في العالم، فإن المسائل ذات الصلة بالتشغيل لا من حيث خلق مناصب شغل جديدة و لا من حيث الحفاظ على المناصب الموجودة.

أصبحت تشكل الانشغال الرئيسي للدول و لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة و في مقدمتها منظمة العمل الدولية.

و ذلك أن الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و الآثار التي خلفاها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر و الفوارق الاجتماعية.

إن الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ هي أزمة مالية حدثت بفعل مجموعة متراكمة من الأسباب كان آخرها واقع قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، و أن كل ما حدث بعدها افرز مؤشرات تدل على أن سوق قروض الرهن العقاري قد دخلت في أزمة حقيقية.

بفعل مجموعة من الأسباب أدت إلى وقوع الأزمة المالية العالمية، و أدت إلى ترسيخ و تعميق هذه الأزمة بعد وقوعها.

إن الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و الآثار التي خلفاها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر و الفوارق الاجتماعية.

إن معطيات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن عدد البطالين في العالم بلغ حوال ٢١٢ مليون نسمة سنة ٢٠٠٩، أي بزيادة قدرها ٣٤ مليون نسمة منها ٢.١٠ مليون من فئة الشباب، مقارنة مع سنة ٢٠٠٧ أي قبل نشوب الأزمة.

كما تفيد المصادر أن عدد العمال الذين يشغلون مناصب عمل غير مستقرة تجاوز ٥.١ مليار نسمة في سنة ٢٠٠٩ أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لليد العاملة العالمية.

و تشير إحصاءات مكتب العمل الدولي أيضا أن ٤٥ مليون طالب عمل جديد يفدون سنويا على أسواق العمل العالمية أغلبيتهم من الشباب.

لمواجهة هذا التدفق الهائل يجب إذن خلق حول ٣٠٠ ملايين منصب عمل من هنا إلى غاية ٢٠١٥، مما يوحي بأن الأزمة ستستمر لسنوات عديدة.

و كرد على هذا التحدي العالمي، و للحد من آثار الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية على المجتمعات و على التشغيل، اعتمدت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها ال ٩٨ سنة ٢٠٠٩، الميثاق العالمي للشغل.

إنه ميثاق شارك في صياغته ممثلون عن الحكومات و أصحاب الأعمال و العمال، يقترحون من خلاله إعادة انتعاش الإنتاج بالاعتماد على الاستثمار و التشغيل و الحماية الاجتماعية.

كما أنه يشكل مرجعية يحتذى بها عند إعداد السياسات الموجهة الهادفة إلى تقليص الآجال بين الانتعاش الاقتصادي و استعادة ديناميكية خلق مناصب الشغل، حيث أن التجربة أثبتت أن استعادة التشغيل لا يتبع انتعاش الاقتصاد إلا بعد فترة غير قصيرة و الدول العربية ليست بمنأى عن هذه الأزمة و قد تمت أسواقه المالية و الاقتصادية عموما بها بدرجات متفاوتة من بلد لآخر، و قد ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

لكن تأثيرها جاء محدودا نسبيا مقارنة مع سائر مناطق العالم في وقت يجمع الباحثون على قدرة المنطقة في التعافي بشكل سريع ما لم تتعمق هذه الأزمة و تتفاقم بشكل أكبر.

هذا و يختلف مدى تأثر الدول نظرا لكون هذه الأخيرة من الدول المنتجة أو غير المنتجة للطاقة.

و تناولت هذه الورقة دراسة الأزمة الاقتصادية العالمية آثارها على التشغيل و البطالة في الدول العربية موضوعات تتصل العولمة و الأزمة الاقتصادية، و معدلات النمو و مستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، و الآثار المباشرة و غير المباشرة للأزمة على التشغيل و البطالة، و السياسات العامة و دور الدولة في التشغيل.

و لتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذه الورقة إلى خمسة محاور و هي : 1.

تفسير الأزمة المالية و أنواعها.

2.

الأزمة المالية الاقتصادية العالمية : الأسباب و النتائج 3.

الأزمة الاقتصادية العالمية و آثارها على التشغيل و البطالة في الدول العربية -حالة الجزائر- 4.

السياسات العامة و دور الدولة في التشغيل -حالة الجزائر- 5.

الخلاصة و التوصيات