التدابير الولية المضادة للرق و السخرة

Abstract AR

تعد ظاهرة الرق من أقدم و أخطر الظواهر التي عرفها الإنسان و لذلك فقد تصدت الدول لها مبكرا بالتحديد من عام 1815 إذ دعت بريطانيا إلى عقد اتفاقية لحظر الرق و السخرة و قد توجت هذه الجهود بعقد أول اتفاقية لحظر الرق و السخرة سنة 1926 و كان لها من الأهمية إلى الدرجة التي عدها البعض أساس ما يسمى الآن بقانون حقوق الإنسان.

و لقد اصطلح البحث على تسمية مثل هذه الجهود بالتدابير التقليدية في موازاة الجهود التي تبذلها الدول لمعالجة ظاهرة نوع آخر من الرق يسمى الرقيق الأبيض التي تعود باكورة الجهود الدولية فيه إلى سنة 1904 بالتحديد إلى اتفاقية باريس لحظر تجارة الرقيق الأبيض ثم توالت من بعد ذلك الاتفاقيات و قد أطلق البحث على هذه الجهود بالتدابير المعاصرة لحظر الرق.

إن أهمية هذا البحث تتجلى في نقطتين الأولى أنه سلط الضوء على المعالجة الدولية لموضوع الرق و السخرة بأساليبها المتعددة و الثانية في أنه ساق جملة من التطبيقات القضائية التي توضح الممارسة القضائية التي درجت عليها المحاكم الدولية خصوصاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و هي تنظر دعاوى متعددة الصور لظاهرة الرق و هو الأمر الذي يعطي هذا البحث أهمية قصوى.

لقد حرص البحث على دراسة مجمل الاتفاقيات الدولية القديمة و الحديثة التي عالجت موضوع الرق و السخرة و ركز أيضا على بعض آراء الفقهاء في هذا المجال.