الحريات الفكرية في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 : دراسة في الضمانات القانونية و السياسية

Abstract AR

تعتبر الحرية الفكرية واحدة من أهم أشكال الحرية، و ذات قيمة و أثر عظيم في حياة البشرية.

إذ طالما كان تحرير الإنسان من الخوف في التعبير عن أفكاره و آرائه في مختلف المجالات مطلبا و هدفا ساميا نادت به البشرية جمعاء على مدى عصور من الزمن.

و أن النص على تلك الحريات في أي دستور من الدساتير في العالم و إن كان يعتبر اعترافا و إقرارا بها، إلا أنه يعتبر غير كافيا، إذ لا بد من وجود عدد من الضمانات القانونية و السياسية التي تكفل تلك الحريات.

و تتجلى أهمية بحث موضوعِ (الحريات الفكرية في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005-دراسة في الضمانات القانونية و السياسية)، في أن الحريات الفكرية بمختلف صورها من أكثر المواضيع التي أثارت جدلا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني بشأنِ حمايتها دستوريا و قانونيا-من حيث حدودها و ضوابط ممارستها.

و قد شهد العراق بعد 2003 تحولا كبيرا على صعيد الحقوق و الحريات التي كانت مسلوبة أبان النظام السياسي السابق، سيما الحرية الفكرية التي تعتبر من أهم تلك الحريات، فقد أصبح النظام السياسي العراقي قائما على أسس الديمقراطية، الحرية، و سيادة القانون، و انتهى عهد المعاناة و اضطهاد الإنسان و سلب حقوقه و انتهاك حرياته الفكرية.

و من هنا جاء اختيارنا لموضوعِ الحماية الدستورية للحريات الفكرية لمعرفة مستوى الحماية التي وفرها دستور جمهورية العراق لِسنة 2005 لتلك الحريات.

و ستحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية : ما لمقصود بالحرية الفكرية، و ما هي أهم الضمانات التي أوجدها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 و التي تكفل تلك الحريات، و ما مدى فاعلية تلك الضمانات في توفير الحماية الكافية للحريات الفكرية ؟.