مظاهر استقلال الهيئات المستقلة

Abstract AR

تتمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال، و لعل من نافلة القول أن هذا الاستقلال ليس مطلقا (١) ؛ و إنما نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي Howard Machin(2)، إذ يتعذر بموجب العقل و المنطق الإقرار بوجود هيئات سائبة في النظام القانوني للدولة، و ينبني على ذلك إن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلاليتها ؛ فالبرلمان بوصفه المعبر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية، و الهيئات المستقلة بوصفها سلطة إدارية لا تستثنى من هذا المبدأ، كما تخضع للرقابة القضائية حالها في ذلك حال الأشخاص الأخرى تبعا لمبدأ الولاية العامة للقضاء كما سنلاحظ، لذا فان تقرير الرقابة البرلمانية و القضائية يعد أمرا مستقرا في النظم الدستورية الحديثة ؛ إذ يمثلان دعائم مبدأ المشروعية و دولة القانون، يضاف إلى ذلك هذا الاستقلال يتفاوت من هيئة مستقلة إلى أخرى، أي أن الهيئات المستقلة عموما لا تتمتع بالدرجة نفسها من الاستقلال.

من ذلك إذا ما أردنا تحديد معنى الاستقلال بصورة دقيقة نقول إن الاستقلال إنما يكون في مواجهة السلطة التنفيذية.

لكن إذا كان الأمر كذلك فما المقصود بهذا الاستقلال ؟يراد بالاستقلال عدم خضوع الهيئات المستقلة للرقابة الرئاسية أو الوصائية، كما لا تتلقى أوامر أو تعليمات من جهة أخرى، فضلا عن أن السلطة التنفيذية لا تتمتع بحرية في عزل أعضائها، و في المقابل يقتضي القول أن الاستقلال لا يعني أنها تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومية ؛ بل هي هيئات ساندة للحكومة.

و يذكر إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعرضت لتحديد معنى الاستقلال الفني في رأيها الاستشاري بخصوص استفسار مجلس النواب-لجنة النزاهة عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور و جاء في الرأي) : ...

وضعت المحكمة الاتحادية العليا الاستفسار موضع التدقيق (و المداولة و توصلت إلى ما يأتي : ١ -إن الاستقلال المقصود في المادة) 102) من الدستور هو أن منتسبي الهيئات و كلا حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيأة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون، و لا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيأة لمهامها إلا أن الهيأة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، و يتخذ الإجراء المناسب في ذلك بها، و معنى ذلك إن هذه الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقا لقانونها شانها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء (مهامه دون تدخل من إحدى الجهات.(