التشريعات المحلية في القانون العراقي

Abstract AR

يهتم هذا البحث بصلاحية التشريع المحلي التي تؤديها مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، و ذلك لبيان أسسه الدستورية و القانونية، و خصائصه، و مراحله، و القيود التي تواجهه، فضلا عن آلية حل المنازعات بشأن دستوريته.

و كحالة دراسية تم اعتماد النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل، المصادق عليه بتاريخ 7 أيار 2009.

و من بين فرضيات البحث هي : أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، قد استحدث اختصاصا جديدا لمجلس المحافظة هو اختصاص التشريع المحلي، و هو الأمر الذي يعد تجاوزا على نطاق الصلاحيات الإدارية و المالية التي منحها الدستور لها، في البند (ثانيا) من المادة (122) منه التي أكدت على تبني أسلوب اللامركزية الإدارية الإقليمية، الذي يشير إلى تقاسم الوظيفة الإدارية التي هي إحدى واجبات (الهيئة التنفيذية)، و ليس تقاسم الوظيفة السياسية.

و تكمن مشكلة البحث في أن المشرع العراقي لم يكن ليميز بين مفهومي الإدارة المحلية و الحكومة المحلية، بعدما لم يكن قد فرق سابقا بين مفهومي اللامركزية الإدارية الإقليمية و اللامركزية السياسية، خاصة و أن لكل من تلك المفاهيم أركان و عناصر خاصة بها، و كل منها بحاجة إلى متطلبات خاصة لتطبيقها على أرض الواقع الفعلي.

و قد أدى هذا الأمر إلى حصول إشكاليات عملية ناجمة عن تطبيق مجالس المحافظات لقانونها رقم 21 لسنة 2008 المعد .

و انسجاما مع موضوع البحث، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي و المنهج المقارن، إذ وظفنا المنهج الأول في تحليل النصوص القانونية، بينما وظفنا المنهج الثاني في إجراء مقارنة بين القواعد العامة و بين متضمنات النظام الداخلي لمجلس محافظة بابل كنموذج للدراسة و البحث.

لقد تم تقسيم هذا البحث إلى خمسة مباحث إضافة للمقدمة و الخاتمة، و كما يأتي : المبحث الأول-الأساس الدستوري و القانوني لصلاحية مجلس المحافظة بالتشريع و خصائصه.

المبحث الثاني-مراحل عملية التشريع المحلي.

المبحث الثالث-القيود المنظمة للتشريعات المحلية.

المبحث الرابع-لجان مجلس المحافظة.

المبحث الخامس-حل المنازعات بشأن دستورية التشريع المحلي.

و من أهم نتائج البحث هي أنه : تم استحداث اختصاص التشريع المحلي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بهدف تنظيم الشؤون الإدارية و المالية للمحافظة، إلا إن القانون قد خلا من تنظيم المراحل التشريعية التي تسبق مرحلة الإصدار، و تحديد دور كل من المحافظ و مجلس المحافظة فيها.

أما أهم مقترحات البحث هي أنه : يتعين على المشرع العراقي وضع تنظيم متكامل لعملية التشريع المحلي.

و أن يلتزم مجلس المحافظة في إصداره للتشريعات المحلية و الأنظمة و التعليمات و الأوامر، بقرينة الدستورية و عدم مخالفة القوانين الوطنية النافذة، و عدم خروجه عن المواضيع الإدارية أو المالية، إلى السياسية.

و أن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية يتعلق بالوظيفة الإدارية في الدولة، لذا فإن طبيعة القرارات التي تصدرها مجالس المحافظات هي قرارات إدارية، و عليه يقتضي أن يكون القضاء الإداري هو المختص ببحث مشروعيتها، و ليس المحكمة الاتحادية العليا.