طبيعة مسؤولية الفرد الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية

Abstract AR

یحتل الفرد مكانة مهمة في ظل القانون الدولي الإنساني بعد أن تحولت المسؤولیة الجنائیة الدولیة من الشخص الاعتباري -الدولة- الذي كان یلزمھا بالتعویض حسب، إلى الشخص الطبیعي.

و قد أدى ھذا التحول إلى تحمیل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جمیع تصرفاتھ إن أدت إلى وقوع جرائم حرب.

و یكتسب تحدید المسؤولیة أھمیة أكبر عندما یتم توجیھھا إلى رؤساء الدول و القادة العسكریین الذین لھم سلطة إدارة آلة الحرب.

و یترتب على المسؤولیة الجنائیة الدولیة تنفیذ نصوص عقابیة تتفق مع ھدف المجتمع الدولي الرامي إلى وضع حد للجرائم عن طریق إیقاع عقوبات رادعة ضد كل من یقدم على ارتكاب ھذه الجرائم.

و إذا كان ھذا الدور المنوط بالمسؤولیة القیام بھ محدد في التشریعات الوطنیة المختلفة، إلا أن ھذا الدور بدأ یكتسب بعد أكثر أھمیة و خصوصیة في مجال القانون الدولي الإنساني بعد أن تشكیل عدد من المحاكم الجنائیة الخاصة كمحكمتي یوغسلافیا و رواندا، و بعد أن دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ.

إن كل ذلك قد دفع المجتمع الدولي إلى الاھتمام بتنظیم لعلاقات الدولیة و تطبیق الاتفاقيات في نطاق القانون الدولي الإنساني و احترام أعراف و قوانین الحرب خلال نشوب النزاعات المسلحة، الأمر الذي ینتج معھ تحدید المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة و إيقاع العقوبات الرادعة بحق من یرتكب فعل یخالف فیھ القوانین الدولیة.

ھذا وقد وزعنا ھیكلیة البحث على مقدمة و مبحثین و خاتمة.

المبحث الأول : و ناقشنا فیھ تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد بناء على أوامر صادرة عن الرؤساء.

و في المبحث الثاني : بحثنا في آلیات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة من خلال الاتفاقيات الدولیة و عن طریق القضاء الوطني أو القضاء الجنائي الدولي باعتبار ولایة الأخیر تكمیلیة أي لا تنعقد لھ الولایة القضائیة ابتداء.

كما و تناولنا في ھذا المبحث موقف المشرع العراقي من الجرائم الدولیة و انتهينا إلى عرض نماذج حدیثة للمحاكم الخاصة كالمحكمة الخاصة بلبنان و إحالة أحداث دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائیة الدولیة اللتین جاء النظر في القضایا المحالة إليھما بموجب قرارین منفصلین لكل منھما صدرا عن مجلس الأمن.

و خلص البحث إلى خاتمة تضمنت أھم الأفكار التي تضمنھا البحث و ما تم التوصل إليھ من استنتاجات.