النظام القانوني لجهات التوثيق التوقيع الإلكتروني

Other Title(s)

Legal system of the electronic signature confirmation entities

Dissertant

الصفدي، عبير مخائيل

Thesis advisor

الجزائري، هاشم

Comitee Members

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود
عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Private Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تبحث هذه الدراسة في موضوع هام و حديث نسبيا و لم يتم التطرق إليه سابقا بدراسة مستقلة متعمقة، ألا هو النظام القانوني للجهات المسؤولة عن توثيق التوقيع الإلكتروني.

فالتطور الدائم و المستمر الذي يشهده العالم في مختلف المجالات، لا سيما مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لم يكن الأردن بمنأى أو بمعزل عنه، و قد تجلت أهم صور مواكبة الأردن هذه التطورات صدور قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001.

و على الرغم من تأكيد نصوص هذا القانون على ضرورة إصدار الأنظمة الخاصة بتنفيذ أحكامه و أهمها تلك المتعلقة بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني و الجهة المختصة بذلك، إلا أن هذا النظام لم يبدر حتى لحظة إعداد هذه الرسالة.

و من هنا، و حيث أن موضوع الدراسة يبحث في أمور مستقبلية لم يتم استخدام تقنياتها في الأردن بعد، فان عدم إصدار هذا النظام أدى إلى حصول فراغ تشريعي، و الذي أدى بدوره إلى بروز العديد من التساؤلات حول طبيعة الجهات المسؤولة عن توثيق التوقيع الإلكتروني، و الآلية التي ستعمل من خلالها، و ما هي الخدمات التي ستوفرها هذه الجهات، و كيف ستؤثر في مجال توثيق التوقيع الإلكتروني و بالتالي المحافظة على سرية و مصداقية المعاملات و المراسلات الموقعة إلكترونيا.

و حيث إن جمهورية مصر العربية قد منحت ترخيص مزاولة أعمال توثيق التوقيع الإلكتروني إلى أربع شركات تم اختيارها بعناية و وفق نظام دقيق أعد خصيصا لهذه الغاية، فقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، و ذلك من خلال دراسة القوانين و الأنظمة المصرية ذات العلاقة، و مقارنتها بنصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني و ذلك في محاولة لمساعدة المشرع الأردني على الخروج بنظام يعالج موضوع توثيق التوقيع الإلكتروني بكل دقة و موضوعية و شمولية.

و لتوضيح ما المقصود بطبيعة جهات توثيق التوقيع الإلكتروني و طبيعة عملها و دورها في مجال المحافظة على سرية و مصداقية المراسلات الإلكترونية، كان لا بد من اتباع منهجية معينة في الكتابة بحيث تعطي القارئ فكرة واضحة و شاملة عن التوقيع الإلكتروني و عن التوقيع الإلكتروني، وصولا إلى جهات توثيق التوقيع الإلكتروني و كيفية أداؤها لعملها.

لذا فقد تم تقسيم الرسالة إلى خمسة فصول، حيث ذكرنا في الفصل الأول و من خلال المقدمة فكرة عن موضوع الدراسة كما وثقنا مشكلة الدراسة و عناصرها في هذا المجال و أسباب الكتابة بهذا الموضوع الهام، كما و تطرقنا إلى الحديث عن الدراسات السابقة إضافة إلى بيان المنهجية التي تم اتباعها في الرسالة و هيكلية الدراسة أما الفصل الثاني فقد تطرقنا من خلاله إلى الحديث عن نشأة و مفهوم التوثيق تاريخيا من خلال عرض لمحة تاريخية عن التوثيق و كيفية تطور الوسائل المستخدمة في التوثيق كما و ناقشنا مفهوم كل من التوثيق المادي و التوثيق الإلكتروني إضافة إلى بحث الحالات التي يعتبر بموجبها كل من القيد و التوقيع الإلكتروني موثقين، كما و تطرقنا من خلال هذا الفصل أيضا إلى تعريف التوقيع الإلكتروني سواء فقهيا أو تشريعا و صور التوقيع الإلكتروني و الشروط المطلوبة لغاية اعتباره موثقا.

أما الفصل الثالث فقد بحثنا من خلاله مفهوم جهات توثيق التوقيع الإلكتروني من خلال تعريف هذه الجهات و إجراءات و شروط حصولها على ترخيص تقديم خدمات التوثيق الإلكتروني بالإضافة إلى بيان الأعمال الخدمات التي تقدمها هذه الجهات.

أما الفصل الرابع فقد خصصناه للحديث عن شهادات توثيق التوقيع الإلكتروني و ذلك من خلال يراد بعض التعريفات الفقهية و التشريعية لهذه الشهادات و البيانات التي لا بد أن تتوافر فيها إضافة إلى الحديث عن القيمة القانونية للشهادة و مدى مسؤولية جهات التوثيق عن هذه الشهادات كما و تطرقنا إلى الحديث عن حالات إعفاء جهات التوثيق من المسؤولية عن الشهادات الصادرة عنها رغم حصول أضرار للغير و ذلك في حالة خطا مستخدم الخدمة و حالة خطا الغير.

أما الفصل الخامس فقد خصصناه للخاتمة و التي تضمنت مجموعة من الاستنتاجات، نذكر منها الدور الهام الذي يؤديه التوثيق الإلكتروني من خلال جهات التوثيق في الربط ما بين شخص المتعاقد و بيانات الرسالة الإلكترونية و بالنتيجة التأكيد على أن التوقيع الإلكتروني الوارد على الرسالة الإلكترونية يعود للموقع نفسه دون غيره.

كما تم وضع مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تفعيل نص المادة 40 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 و ذلك بإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

Main Subjects

Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Commercial law
• Law
• Comparative law
• Electronic contracts
• Legislation
• Electronic commerce
• Jordan
• Egypt
• Transactions
• Digital signatures

No. of Pages

155

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-703568