مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول و الفروع

Other Title(s)

The legality and validity of general power of attorney in sales between fathers and sons

Dissertant

الناصر، عناد ماهر كمال

Thesis advisor

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود

Comitee Members

العبابنة، محمود محمد
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Private Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2015

Arabic Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى قانونية البيع للأصول و الفروع في الوكالة العامة، كما هدفت إلى الوقوف على مفهوم الوكالة بكافة أشكالها و البيع للأصول و الفروع الوارد في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 و القلب القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية و بيان أوجه النقص التي تعتري هذا المفهوم و إمكانية تعديله لينسجم مع واقع و مفهوم البيع للأصول و الفروع على ضوء ما تكشف، عنه القرارات التمييزية الصادرة بهذا الخصوص، حيث أن الباحث في بداية هذه الدراسة المقسمة إلى خمسة فصول قد بين بالفصل الثاني منها شرحا عن الوكالة العامة و باقي الوكالات بشكل عام حيث أن هذه الدراسة تتحدث عن الوكالة العامة و على الباحث أن يتطرق بفصل كامل عن الوكالات و عن أنواعها و تفاصيلها و قد وضح الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة و تناول عقد البيع و أركانه و غيره الكثير من مواضيع عقد البيع و تم ربطها بعلاقتها بالبيع فيما بين الأصول و الفروع و قد قام الباحث بالبحث في المواضيع القانونية التي تتناول موضوع البيع للأصول و الفروع و تحديدا المادة (2 / 853) من القانون الأردني بيان أوجه النقص التي تعتري هذا النص و إمكانية تعديله لينسجم مع تطبيقه على الواقع الاجتماعي الأردني.

تكمن أهمية هذه الدراسة في البيع للأصول و الفروع في الوكالة العامة ببيان أهمية هذا البيع و ما ينشأ عنه من نزاعات في أروقة المحاكم لأنها بين أصول و فروع فإنه يكون هناك أكثر من عامل للانحراف نحو أي بيع مخالف للقانون.

و قد أظهرت الدراسة أهم النتائج و التوصيات و منها أن النص القانوني المتعلق بالبيع للأصول و الفروع هو نص قانوني واضح يبين كيفية البيع و عدم جواز البيع للأصول و الفروع و قيمة البيع و تعديل النص أعلاه بطريقة تمنع البيع للأصول و الفروع إلا بموافقة رسمية من الموكل بالسماح للوكيل للبيع لأصوله أو فروعه و تكون مصدقة طبق الأصول و إمام كاتب العدل على عكس ما هو متداول أو يتم تطبيقه حاليا من حيث أن يكون هناك نصن بالوكالة العامة للبيع للأصول و الفروع و يقصد الباحث من هذا الموضوع أن يكون موضوع البيع للأصول و الفروع بموجب الوكالة العامة على حدة و منفصل عن أي طلب آخر بالوكالة، و كما يوجد أنواع للوكالات يرى الباحث انه قد حان الوقت لتشكيل وكالة خاصة للأصول و الفروع.

Main Subjects

Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Civil law
• Law
• Comparative law
• Sales
• Contracts
• Legislation
• Civil procedure
• Arbitration
• Jordan
• Egypt
• Transactions
• Agency(Law)

No. of Pages

101

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-704741