سلطة المحكمة في تقدير حالة البطلان الإجرائي في التشريع الأردني

Other Title(s)

Court's jurisdiction in estimating the revocation in accordance with the Jordanian legislation

Dissertant

الشوبكي، مالك عبد الكريم أحمد

Thesis advisor

الشماع، فائق محمود محمد

Comitee Members

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود
المنصور، أنيس أحمد

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Private Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2014

Arabic Abstract

إن موضوع سلطة المحكمة في تقدير حالة البطلان الإجرائي في التشريع الأردني يعد من المواضيع الهامة من الناحية القانونية النظرية و العملية، لذا تأتي هذه الدراسة لتوضيح هذه السلطة الممنوحة لمحكمة الموضوع من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، و بالاستعانة بالآراء الفقهية و الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة، و بالتطرق كذلك إلى النصوص القانونية المتعلقة بالبطلان في التشريع المصري و قد بينت الدراسة سلطة محاكم الموضوع على اختلاف درجاتها عند تقديرها لحالة البطلان، كما تم بيان مدى رقابة محكمة التمييز على هذه السلطة الممنوحة لتلك المحاكم لمعرفة مدى نطاق هذه الرقابة، لما لهذه الرقابة من دور بارز في تقييد سلطة قاضي الموضوع عند تقديره لحالة البطلان بالإضافة إلى ذلك فقد تم بيان سلطة محكمة الموضوع فيما يتعلق بتصحيح العمل الإجرائي، و من أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن سلطة القاضي التقديرية واسعة في مجال قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية ؛ لأنه يملك تقدير العديد من الأعمال الإجرائية التي تحكم الخصومة بما في ذلك تقدير حالة الضرر التي يترتب عليها بطلان العمل الإجرائي، حيث إن الضرر مسألة واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، و توصلت هذه الدراسة إلى أن النص التشريعي الوارد في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قد ساهم في عدم اتساق الأحكام القضائية الصادرة بشأن البطلان الإجرائي في بعض الأحيان، و ذلك لأنه علق الحكم بالبطلان على مسألة واقع و ليس على مسألة قانون، بالإضافة إلى ذلك فقد توصلت هذه الدراسة للعديد من التوصيات، و التي من أهمها تعديل نص المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليها أعلاه و ذلك بالنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الشكل، و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا تحققت الغاية من الشكل.

Main Subjects

Religion
Law
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Civil law
• Commercial law
• Justice
• Pleadings
• Legislation
• Civil procedure
• Judicial power
• Jordan
• Twenty-first century
• Nullity
• Civil courts
• Litigation
• Judicial decisions

No. of Pages

113

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-704948