أحقية الموظفين العامين في الإضراب في القانون الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The right of public employees to strike in Jordanian law : a field study

Dissertant

الجبالي، علي محمد

Thesis advisor

الجبور، محمد

Comitee Members

العنبكي، نزار جاسم
الحتاملة، سليم سلامة أرحيل

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2014

Arabic Abstract

يعد الإضراب من الحقوق الأساسية التي تناولتها و اعترفت بها المواثيق الدولية و الوطنية لحقوق الإنسان، و أن هذا الحق لم يكن مطلقا بل جاء مقيدا بمراعاة القوانين الوطنية، و أن الدول اختلفت إزاء موقفها من حظر الإضراب أو تنظيمه، و جاءت الأردن من بين الدول التي حرمته على الموظف العام، و نظمته للعمال في القطاع الخاص، انطلاقا من ضمان سير المرافق العامة بانتظام لاعتبارها أنشطة ضرورية لسير الحياة للمواطنين. و مع تزايد الإضرابات المهنية مؤخرا في عدد من المؤسسات و القطاعات الحكومية الأردنية، برزت دعوات و مطالب لإعادة النظر بالتشريع الأردني بشكل يسمح للموظفين العامين بالإضراب من خلال أطر قانونية كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص، خاصة و أن الموظف الأردني بدأ ينفذ الإضرابات العشوائية التي أثرت سلبا على سير المرافق العامة و تقديم الخدمات للمواطنين، بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبه و تحسين ظروفه، و أن الحكومة تعاملت مع الإضرابات بكل حكمة و عقلانية و لم تتخذ لغاية الآن أي عقوبات تأديبية بحق أي من الموظفين المضربين، و تجاوبت في كثير من الأحيان مع مطالبهم. لذلك برزت أهمية تناول هذا الموضوع، فتضمنت الدراسة الحديث عن الإضراب بشكل عام، و عن الإضراب في التشريع الأردني و المواثيق الدولية. و قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية من خلال استبانة شملت موظفي أربع وزارات هي : (وزارة التربية و التعليم، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية)، و تم رصد وجهات نظر الموظفين و المواطنين و عدد من الجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة و خاصة فيما يتعلق بتنظيم الإضراب أم حظره في القطاع العام لأهمية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع. و أظهرت الدراسة العديد من النتائج من أبرزها : ضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية بشكل يسمح للموظف العام بالإضراب، كون الإضراب اكتسب في الوقت الحالي أهمية بالغة و أصبح الموظف يشعر بأهميته و فاعليته لتحقيق مطالبه، و أن الإضراب لا تتوقف ممارسته على اعتراف النصوص القانونية به أم حظرته، و أن تنظيم الإضراب يعد البديل السلمي للاحتجاجات التي قد تقام عشوائيا ويحد من الآثار السلبية التي قد تترتب عليها. و خرجت الدراسة بعدد من التوصيات و المقترحات من أبرزها : ضرورة إعادة النظر لتنظيم الإضراب و ليس حظره،، و قيام الحكومة بدراسة الأوضاع الاقتصادية و تحسين أوضاع و ورواتب الموظفين بما يتناسب مع غلاء المعيشة و الأوضاع الاقتصادية السائدة خاصة و أن مطالب الموظفين الذي اضربوا في الأردن كانت مطالب مادية.

Main Subjects

Law

Topics

• Administrative law
• Legislation
• Employees
• Labour
• Labour unions
• Jordan

No. of Pages

127

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-705209