إشكاليات الفصل بين السلطات و استقلال القضاء في فلسطين : تنازع الصلاحيات في قطاع العدالة : العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل كحالة للدراسة

Other Title(s)

Problems of the separation of powers and independence of the judiciary in Palestine : conflict of powers in the justice sector : the relationship between the high judicial council and the ministry of justice as case study

Dissertant

أبو صوي، محمود محمد محمود

Thesis advisor

عاصم خليل

Comitee Members

العموري، ياسر
فراس ملحم

University

Birzeit University

Faculty

Faculty of Law and Public Administration

University Country

Palestine (West Bank)

Degree

Master

Degree Date

2013

Arabic Abstract

تسعى هذه الرسالة للبحث في الإطار الذي يفسر وجود اختلافات في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات و ما ينتج عنه من اختصاصات و صلاحيات للأشخاص و المؤسسات، في ظل التوتر القائم في العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل في الحالة الفلسطينية، بالرغم من التمسك الواضح بمؤسسة الفصل بين السلطات و مبدأ استقلال القضاء.

ففي الوقت الذي يرفض مجلس القضاء الأعلى تدخل وزارة العدل باسم استقلال القضاء، تطالب وزارة العدل بممارسة ما تراه دورها الطبيعي في إدارة مرفق عام بهذه الأهمية، و هما توجهان يؤديان إلى نتائج مغايرة من حيث طبيعة العلاقة بين مؤسسات قطاع العداءة.

و في هذا البحث، سنتبنى مفهوما للفصل بين السلطات يقوم على مبدأ رئيس هو "تقييد الحكومة" بحيث لا تحتكر فيه جهة ما جميع السلطات في يدها و سيتم قياس مواقف، مؤسسات قطاع العدالة على ضوء هذا المبدأ، من خلال البحث في الإطار المفاهيمي، و الإرث القانوني، و التوجهات ذات الطابع السياساتي و التي تتغير بتغير الأشخاص المدافعين عنها، و التي تؤسس، و غيرها كثيرة لا يمكن حصرها في بحث واحد، للتوجهات المختلفة حول مفهوم و ممارسة الفصل بين السلطات و استقلال القضاء التي ينادي به الطرفان.

و لبلوغ ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مفهوم الفصل بين السلطات، إذ قام بمراجعة كتابات و أدبيات بعض المفكرين حول التطور التاريخي للفصل بين السلطات و استقلال القضاء، و أهم و الأسس و المبادئ التي يقومان عليها.

كما استخدم المنهج التاريخي لتحليل التطور التاريخي لمؤسسة الفصل بين السلطات و كيفية التعامل مع مبدأ استقلال القضاء في فلسطين منذ فترة الانتداب البريطاني وصولا إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، و ذلك من خلال الرجوع إلى الدساتير المختلفة للدول الاستعمارية التي حكمت فلسطين و تحليل نصوصها و الرجوع إلى الأدبيات ذات العلاقة و التي تطرقت إلى هذا الموضوع.

كما تم استخدام المنهج الوصفي، لوصف حالة دراسية، من خلال دراسة الحالة القائمة في الواقع الفلسطيني في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار موضوع فعل السلطات و استقلال القضاء في ظل العلاقة بين وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى، من خلال دراسة و تحليل التشريعات المختلفة ذات العلاقة، و الدراسات و التقارير ذات الصلة بموضوع الفصل بين السلطات و استقلال القضاء في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، و تسليط الضوء على دور و صلاحيات كل من وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى بقطاع العدالة و بالخصوص موضوع إدارة السلطة القضائية ؛ لخدمة الغاية التي يسعى الباحث، للوصول إليها.

و لبلوغ ذلك المسعى، جرى تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول : فصل أول تناول فيه الباحث مفهوم الفصل بين السلطات، و فصل ثان تناول فيه الباحث الحديث عن التطورات التاريخية لمؤسسة الفصل بين السلطات و مدى ضمان تطبيق مبدأ استقلال القضاء في الواقع الفلسطيني، و فصل ثالث تناول فيه الباحث العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل كحالة للدراسة.

و قد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها : انه ليس هناك مفهوم واضح و ثابت لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن الغاية الرئيسية منه تتمثل في توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى بمباشرة وظيفتنا لمنع الاستبداد و الحكم و تركيز السلطة في يد هيئة واحدة، بغض النظر عن أسلوب أو آلية تطبيقه.

و اتضح أن مبدأ استقلال القضاء، يعد أحد النتائج الحتمية و المنطقية لظهور مبدأ الفصل بين السلطات، مما يدلل على قيام تطور على مفهوم الفصل بين السلطات بحيث يكون فيه احترام مبدأ استقلال القضاء جزءا لا يتجزأ من المفهوم.

و تبين أن عدم وجود مفهوم واضح لمبدأ الفصل بين السلطات ساهم بقيام فهم مغاير للفصل بين السلطات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

و تبين أن فلسطين و الفلسطينيين عرفوا إرثا تاريخيا متمثلا بخبرات مختلفة لمأسسة حالة الخلط بين السلطات، حملت وزره السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي ساهم في قيام "حالة الخلط" الموجودة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن تطبيق الفصل بين السلطات على أرض الواقع.

و تبين أن التشريعات التي تحكم العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى و وزارة العمل، تعتبر أحد المؤثرات التي ساهمت باحتدام الصراع بين الجهتين.

كما أن الأشخاص (ممثلي كل من طرفي النزاع) و السلطات التي يمثلونها، يعتبرون أحد المؤثرات التي ساهمت باحتدام النزاع بين مجلس القضاء الأعلى و وزارة العدل، من خلال قيام كل من ممثلي السلطتين التنفيذية و القضائية بالتنافس على تحقيق السيطرة على القطاع العدلي، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى توجيه مسار كل منهم نحو تبني تفسيره الخاص لمبدأ الفصل السلطات و استقلال القضاء.

و اتضح أن جميع هذه المؤثرات و المسببات ساهمت في قيام فهم مغاير للفصل بين السلطات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، مما أدى في المحصلة إلى إعاقة إمكانية نجاح مؤسسة الفصل بين السلطات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

Main Subjects

Law

No. of Pages

225

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-705822