النظام المحاسبي و المالي الجزائري الجديد على ضوء المرجعية الدولية من أجل معلومة مالية هدفها الواقعية الاقتصادية بدلا من الشكلية الجبائية

Abstract AR

عرفت المحاسبة ثورة حقيقية في أواخر الألفية الميلادية الثانية، سببها استهداف التوحيد و التوافق في الإطار الصوري المحاسبي على المستوى الدولي لإنتاج معلومة مالية ذات جودة عالية، و قد أدت الفضائح المالية المتكررة لمؤسسات عالمية كأنرون (Enron)، و فيفندي (Vivendi)، و برملاط (Parmalat)، و وورلدكوم (woridcom)...إلى مجهودات معتبرة من طرف منظمات مهنية و دول لإصلاح مصداقية المعلومة المحاسبية، و كانت من أهم نتائجها تطبيق معايير محاسبية دولية ذات ميل أنجلوسكسوني تولي أهمية بالغة لموضع التدفقات المراد معالجتها بدلا من شكلها.

في الجزائر، بعدما أثبتت مستجدات الأحداث الاقتصادية المتعاقبة، خاصمة تطيق اقتصاد السوق منها، محدودية المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975، اجتهدت وزارة المالية و المصف الوطني لخبراء الحاسبة و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتدين السابق (استبدل بالمجلس الوطني للمحاسبة منذ سنة 2010) في إيجاد البديل الملائم، و النتيجة قرار الحكومة الجزائرية تبني المعايير المحاسبية الدولية في 2007 / 03 /25 و أصدرت قانونا تشريعيا يرسم ذلك بنظام مالي محاسبي جديد يتماشى مع سياسة إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية التي انطلقت منذ نهاية الثمانينات (80’) من القرن السابق (20') و مواكبة الاقتصاد العالمي بلغة معلوماتية موحدة، خاصة المالية منها.