واقع الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، 1996-2008
Other Title(s)
The reality of national mechanisms for the advancement of Palestinian women affairs, 1996-2008
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
University
Birzeit University
Faculty
Faculty of Graduate Studies
Department
Gender and Development Studies
University Country
Palestine (West Bank)
Degree
Master
Degree Date
2010
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة رسم معالم نشأة و تطور مسار الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية في ضوء التوجهات الدولية و التجارب الإقليمية في إطار محاولات دمج منظور النوع الاجتماعي في صلب العملية التنموية، حيث تتبع هذه الدراسة مسار الآليات الوطنية الذي أخذ أشكالا و مستويات و مراحل مختلفة ابتداء من المؤتمر الدولي الأول للمرأة (مكسيكو سيتي 1975) مرورا بالمؤتمرات الدولية اللاحقة الخاصة بالمرأة وصولا إلى مؤتمر بكين 1995، حيث تصدرت الدعوة لضرورة تبني الحكومات مسار الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة جدول الأعمال العالمي للمؤسسات الدولية و الحكومية.
و بينت الدراسة بان السلطة الوطنية الفلسطينية التي نشأت عام 1994 قد تبنت مسار الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة، رغم حداثة النشأة و خصوصية التجربة الفلسطينية، و ذلك انسجاما مع التوجهات الدولية و الإقليمية، حيث تزامن نشأة السلطة مع انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بكين 1995) و منهاج العمل الصادر عنه.
و استعرضت الدراسة معالم هذه الآليات على الصعيد الفلسطيني من خلال محاولة تتبع الاتجاهات الرئيسية و التغييرات التي حدقت في مجالات المؤسسات و التشريعات و السياسات بهدف النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية.
على صعيد المؤسسات ميزت الدراسة بين ثلاثة مراحل مما تم تبتيه من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في هذا المجال : المرحلة الأولى : بدأت منذ إنشاء دوائر و وحدات المرأة في المؤسسات و الوزارات الحكومية عام 1996، حيث التزمت الحكومة الفلسطينية بإنشاء هذه الأجسام الحكومية للنهوض بأوضاع المرأة.
و قد وجدت الدراسة بأن هذه الأجسام في تلك المرحلة قد افتقدت للعديد من متطلبات و عوامل النجاح للقيام بمهامها، حيث واجهت التهميش و بعدها عن مستويات مشع القرار، و افتقادها لموارد بشرية و مالية مناسبة و كافية.
المرحلة الثانية ؛ بدأت بإنشاء وزارة شؤون المرأة عام 2003 كآلية رسمية حكومية تعمل على النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية في جميع المجالات.
إلا أن الدراسة بينت بأن هذه الآلية الرسمية، لم تنجز المهمات المنوطة بها على أكمل وجه، وفقا لما حدده منهاج بكين.
و ذلك مرده لأسباب متعلقة بالآلية نفسها، إضافة لأسباب تتعلق بالدعم الحكومي لها.
المرحلة الثالثة : تمثلت بإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات و المؤسسات الحكومية عام 2008 بهدف تعميم النوع الاجتماعي في خطط و سياسات الوزارات، و تدقيق و متابعة البرامج و السياسات من منظور النوع الاجتماعي.
و أشارت الدراسة إلى أبرز التحديات التي واجهت هذه المرحلة و أهمها القرار المصادر عن الحكومة بإنشاء هذه الوحدات في الوزارات، حيث لاحظت الدراسة بان القرار على الرغم من أهميته، إلا انه لم يعبر عن اهتمام و إرادة حقيقية في تحسين أوضاع المرأة الفلسطينية، حيث أتى غير ملزما للوزارات بإنشاء هذه الوحدات ضمن هيكلياتها، كما لم يحدد موقعها على هيكلية الوزارة، و لم يشر للموازنات و الموارد البشرية التي يجب توفيرها لهذه الوحدات لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليها.
و بينت الدراسة بان السلطة الوطنية الفلسطينية تبنت العديد من الإجراءات على المستوى التشريعي و القانوني من أجل تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل، و ذلك من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في القانون الأساسي و القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني، و اعتماد مبدأ التمييز الايجابي للمرأة في بعض القوانين الخاصة بالانتخابات التشريعية و المحلية.
بالمقابل رصدت الدراسة استمرار سريان العديد من القوانين التمييزية ضد المرأة مثل قانوني (العقوبات، الأحوال الشخصية)، إضافة للتمييز في اللوائح التنفيذية لبعض القوانين مثل قانوني (الأحوال المدنية، الخدمة المدنية).
و تتبعت الدراسة جهود السلطة الفلسطينية في تضمين مصالح المرأة و محاولة دمج منظور النوع الاجتماعي في خطط التنمية الوطنية.
و وجدت الدراسة بان هذه الخطط قد مرت بمرحلتين من حيث الإعداد، و تحديد الأولويات، و الموازنة.
المرحلة الأولى : امتدت منذ نشأة السلطة إلى ما قبل عام 2005، حيث لاحظت الدراسة تغييب قضايا المرأة و مصالحها الاستراتيجية عن أولويات هذه الخطط.
المرحلة الثانية: بدأت منذ عام 2005، و رصدت الدراسة التطور التدريجي الذي بدأ يطرأ على صعد تضمين قضايا المرأة و مصالحها في خطط التنمية، و تجلى ذلك في "خطة الإصلاح و التنمية الفلسطينية 2008-2010.
و خلصت الدراسة انه و بالرغم من التقدم الحاصل على صعيد تبني السلطة الفلسطينية لمسار الآليات الوطنية، و ما تم إنجازه في هذا المضمار من تغيرات إيجابية على المستوى المؤسساتي و التشريعي و السياساتي، إلا انه لم تلحظ الدراسة توفر الإرادة السياسية بشكل كاف لدى صناع القرار الفلسطيني، و برز ذلك من خلال قصور القرارات و الخطط الحكومية المتعلقة بإنشاء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، و عدم تخصيص الموازنة و الموارد البشرية الكافية و المناسبة، و استمرار سريان قوانين تمييزه ضد المرأة، و التي تعتبر عوامل حاسمة في نجاح هذه الآليات لإحداث التغيير المطلوب.
Main Subjects
Social Sciences (Multidisciplinary)
No. of Pages
228
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : الإطار النظري.
الفصل الثاني : الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة : مراحل التطور دوليا و إقليميا.
الفصل الثالث : نشأة و تطور الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية.
الفصل الرابع : الاجراءات الحكومية في مجال النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية على مستوى التشريعات و السياسات و خطط التنمية.
النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
رازم، نائلة قاسم عرفات. (2010). واقع الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، 1996-2008. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705912
Modern Language Association (MLA)
رازم، نائلة قاسم عرفات. واقع الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، 1996-2008. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705912
American Medical Association (AMA)
رازم، نائلة قاسم عرفات. (2010). واقع الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، 1996-2008. (أطروحة ماجستير). جامعة بيرزيت, فلسطين (الضفة الغربية)
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705912
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-705912
