عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن

Time cited in Arcif : 
1

Author

ابن شعبان، علي

Source

مجلة العلوم الإنسانية

Issue

Vol. ب, Issue 41 (30 Jun. 2014), pp.445-458, 14 p.

Publisher

University of Mentouri

Publication Date

2014-06-30

Country of Publication

Algeria

No. of Pages

14

Main Subjects

Law

Topics

Abstract AR

رغم أن إبرام عقد الأشغال العامة يمر عبر إجراء المناقصة، إلا أن اختيار الإدارة لأحد المترشحين لتبرم معه العقد يكون لاعتبارات شخصية رأتها فيه.

و لأهمية هذا الاعتبار الشخصي لتعلقه بالصالح العام، فقد أستقر الفقه و القضاة الإداريين على مبدأ حضر تنازل المتعاقد (المقاول) على عقده أو التعاقد من الباطن بشأن جزء منه أو إحلال غيره محله في تنفيذه جزئيا أو كليا.

و حتى لا تبقى عقود الأشغال العامة (و هي مالعام) عرضه للاتجار من قبل المقاولين، و تكريسا من المشرع الجزائري لمبدأ التنفيذ الشخصي للعقد، قرر بأن كل تنازل من المتعاقد على عقده أو جزء منه يعتبر تصرفا باطلا لا أثر و لا حجة له قبل الإدارة أو الغير و يعرضه لأقصى الجزاءات.

و لأن مبدأ التنفيذ الشخصي للعقد لا يعني في مفهوم المشرع الجزائري التنفيذ المادي من جانب المتعاقد بقدر ما يعني مسؤوليته الشخصية عن تنفيذ الإتزامات المتولدة عنه، فقد أجاز استثناء التنازل أو التعاقد من الباطن بشرط الموافقة المريحة و المسبقة للإدارة، و حتى في هذه الحالة، بقي المشرع وفيا لمبدأ الاعتبار الشخصي فأبقي على مسؤولية المتعاقد الأصلي عن التنفيذ تطبيقا لوحدة الضمان.

غير أن التشريع الجزائري به قصور كبيرا إذ لم بتناول أحكام التعاقد من الباطن خاصمة بالرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني نظرا للتطور الحامل في المجال العلمي و ما لازمه من تخصص و تقسيم للعمل لمواجهة المشاريع الضخمة التي تشمل على عدة عمليات معقدة.

Abstract FRE

En matière de contrats de travaux publics , la considération de la personne du contractant revêt une importance capitale.

C’est un principe constant consacré aussi bien en jurisprudence qu’en doctrine qui dénie à l’entrepreneur la cession d’un contrat ou même la substitution pour son exécution totale ou partielle.

Il s’agit d’éviter que les marchés de travaux publics, qui ont un caractère général, ne fassent l’objet d’un commerce entre entrepreneurs.

Allant dans ce sens, le législateur a posé d’exécution personnelle du contrat de travaux et a déclaré que le désistement d’un entrepreneur au profit d’un tiers constitue un acte non seulement nul et sans effet à l’égard de l’administration ou d’un tiers mais lui fait encourir de sévères sanctions.

Cependant , l’exécution personnelle ne signifie pas l’exécution des obligation contractuelles.

C’est pourquoi même si la règle n’a pas, en réalité une portée absolue en ce sens qu’elle est assouplie par une condition d’acquiescement préalable de notions.

L’administration à la rétrocession d’un marché ainsi que par la possibilité de sous-traitance, le législateur n’écarte pas la responsabilité personnelle du cocontractant initial, et ce en application du principe de l’unité de la garantie.

American Psychological Association (APA)

ابن شعبان، علي. 2014. عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن. مجلة العلوم الإنسانية،مج. ب، ع. 41، ص ص. 445-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705959

Modern Language Association (MLA)

ابن شعبان، علي. عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن. مجلة العلوم الإنسانية مج. ب، ع. 41 (حزيران 2014)، ص ص. 445-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705959

American Medical Association (AMA)

ابن شعبان، علي. عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن. مجلة العلوم الإنسانية. 2014. مج. ب، ع. 41، ص ص. 445-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705959

Data Type

Journal Articles

Language

Arabic

Notes

يتضمن هوامش : ص. 458

Record ID

BIM-705959