المسؤولية الجزائية للأحداث : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون الكويتي

Other Title(s)

The juveniles criminal responsibility : a comparative study between the Jordanian and the Kuwait law's

Dissertant

المطيري، سعود مرزوق

Thesis advisor

الجبور، محمد

Comitee Members

هماش، عبد السلام أحمد
حجازي، صالح أحمد محمد

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

هدفت الدراسة لدراسة مدى تبني المشرع الأردني و الكويتي صراحة لأحكام الفقه الإسلامي لمسؤولية الحدث الجزائية، و بيان مفهوم الحدث في اللغة و الاصطلاح و عند علماء الاجتماع و القانون و علماء النفس، و بيان نطاق المسؤولية الجزائية في القانون المقارن.

و تبرز مشكلة الدراسة في أنها تتناول موضوع على جانب كبير من الأهمية ألا و هو مسؤولية الأحداث الجزائية في القانون الأردني و القانون الكويتي.

و قد توصلت الدراسة للنتائج التالية : -أفرد قانون الأحداث الكويتي رقم 3 لسنة 1983 في مادته الأولى، تعريفا للحدث عاما، ثم للحدث المنحرف، ثم للحدث المعرض للانحراف، و ذلك لاختلاف أحكام المسؤولية و التدابير العلاجية بحق كل مرحلة، الأمر الذي يقتضي هذا التفريد.

-يتضمن قانون الأحداث الأردني مجموعة من الإجراءات الإدارية التي تتعلق بكيفية تطبيق الأحكام الصادرة بموجبه، من حيث الأشخاص أو الأماكن، أو المحاكم المختصة و هي إجراءات يقصد منها تحقيق العدالة و إصلاح الحدث الجانح.

-إن المسؤولية للحدث واحدة من أبرز المشاكل، فالقول بانعدام مسؤوليتهم أمر منتقذ لأنه يؤدي إلى ظلم الضحية، و القول بالمسؤولية أمر ليس أقل انتقادا لأنه يظلم الحدث، و محاولة التوفيق بين هذه الحلول لن تحقق العدل لأنها ستؤدي في نفس الوقت إلى ظلم الاثنين معا.

-تعرض المشرع الكويتي إلى موضوع المسؤولية الجنائية، في قانون الجزاء الكويتي، و نجد أن التشريع الجزائي الكويتي قد نص على نفس المبدأ الذي نص عليه التشريع الإسلامي.

-يتفق قانون الجزاء و قانون الأحداث الكويتي مع العديد من التشريعات و القوانين في تحديدها لسن انعدام التمييز ببلوغ السابعة من العمر.

-اعتبر المشرع الكويتي كل من يبلغ السابعة من عمره، عديم الأهلية و بالتالي تنعدم المسؤولية الجزائية بصورة كلية و هذا ما قضت به المادة (5) من قانون الأحداث الكويتي.

-استحدث قانون الأحداث الكويتي إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث فلا يمثلون أمام محكمة البالغين و يتعين إعداد قضاتهم بحيث تكون لديهم خبرة كافية بنفسية الحدث و عوامل انحرافهم و الأسلوب الملائم لمعاملتهم.

-لم يكن التشريع الكويتي ينظم محاكم خاصة للأحداث قبل صدور قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث.

-انتهج المشرع الأردني خطة لمعاملة الأحداث تختلف عن تلك التي انتهجها المشرع العربي في معظم التشريعات العربية و المقارنة، و أخيرا فقد تم تقسيم الحداثة في التشريع الأردني الخاص بالأحداث إلى ثلاث مراحل على النحو التالي : مرحلة الأولاد (7-12) و مرحلة المراهقة (12-15) و مرحلة الفتيان (15-18) : و هي المرحلة العمرية التي تمتد من الخامسة عشرة و حتى سن الثامنة عشرة.

-كان المشرع الأردني واضحا في موقفه من محكمة الأحداث، فهي محكمة قانونية و جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في تشكيلها على الرغم من اختصاصها بجرائم الأحداث ذات الطبيعة الاجتماعية، و ذلك لا يضفي عليها صفة الهيئة الاجتماعية.

Main Subjects

Religion
Law
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Law
• Comparative law
• Criminal law
• Legislation
• Juvenile delinquency
• Legal status
• Jordan
• Kuwait
• Criminal liability

No. of Pages

140

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-706068