ضوابط عمل خبير الطب الشرعي بالنظام السعودي

Abstract AR

إن كشف القضايا الجنائية الواقعة على الحق في الحياة بصفة خاصة نظرا لما قد تتسم به من غموض لكشف حقيقة مرتكبيها يتطلب اللجوء إلى أشخاص ذوي خبرة طيبة فنية دقيقة على مستوى عال من التخصص، فعندها تكون القضية برمتها في يد خبير الطب الشرعي المنتدب لهذا الإجراء و الذي لتقريره عظيم الأثر على قناعات القاضي الجنائي بصفة خاصة إذا توافق التقرير مع ما بقنلعة القاضي من الإدانة أو البراءة.

و لكن حتى يسفر هذا الفحص الطبي على نتائج حقيقية و لها هذا الأثر العظيم يتوجب على خبير الطب الشرعي العمل وفق ضوابط قانونية ثابتة منصوصة و هو ما لا يتوافر في النظام السعودي، ذلك رغم وجود نظام ممارسة المهن الصحية إلا أنه لم يتضمن نصوص تقويمية لعمل الطبيب الشرعي، و ما كان إلا تعليمات و قرارات تعد أساسا تنظيما لضبط عمل الطبيب الشرعي رغم أهمية و خطورة مهتمة و رغم توافر القواعد الشرعية التي يستند إليها النظام السعودي بكامله.

و قد أسفرت نتائج الدراسة إلى اختلاف مفهوم الطبيب الشرعي الجنائي عن مفهوم الطبيب العام حيث ألزم النظام القانوني على الطبيب الشرعي الجنائي التزامات تتعلق بمسرح الجريمة و هي التزامات مرتبطة بالنظم القانونية و النظم الشرعية، و هناك أيضا ضوابط ينبغي أن يرلعيها خبير الطب الشرعي عند إعداده للتقرير المقدم لنظام العدالة الجنائية و لذلك أوصى البحث بضرورة فصل الطب الشرعي الجنائي عن وزارة الصحة و وضعه تحت مظلة وزارة العدل كما أوصى البحث بضرورة وضع نظام يحدد ضوابط ممارسة مهنة الطب الشرعي الجنائي على أن يضم هذا النظام جميع اللوائح و التعليمات و التعاميم التي تتعلق بعمل الطبيب الشرعي مما يسهل الرجوع إليها و تحديد نطاق المسؤوليات.