سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و العراقي

Other Title(s)

The authority of the administration to terminate the administrative decision : a comparative study between the Jordanian and Iraqi legislation

Dissertant

الدليمي، ميثاق قحطان حامد

Thesis advisor

الشباطات، محمد علي زعل

Comitee Members

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2015

Arabic Abstract

خلصت هذه الدراسة و التي ركزت على جانب مهم من جوانب النشاط الإداري ألا و هو موضوع (سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها الإدارية) و هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية في الحياة العملية اليومية للإدارة، و هو أيضا من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين و الدارسين للقانون الإداري، خاصة و أن القرارات الإدارية تعتبر وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظائفها المتعددة و المتجددة في الوقت الحاضر، و هذه القرارات التي تصدرها الإدارة تعتبر الأسلوب النموذجي لنشاط الإدارة حيث أن السلطة العامة تظهر من خلالها بكل وضوح، كما إن اتخاذ هذه القرارات تفرضه ضرورات تحقيق المصلحة العامة و حسن سير مرافقها، و لكن بقاء هذه القرارات إلى ما لا نهاية يخالف مقتضيات تطور الحياة الإدارية.

إذ تناولت هذه الدراسة الوسائل و الأساليب التي تملكها الإدارة لإنهاء قراراتها الإدارية، و بينت الضوابط التي تخضع لها الإدارة في ممارسة سلطتها لإنهاء تلك القرارات، حتى لا تحيد عن الغاية المرسومة لها و هي تمارس تلك السلطة و التي تتمثل بتحقيق المصلحة العامة و حسن سير المرفق العام و تحقيق مبدأ المشروعية في ممارسة سلطتها لإنهاء قراراتها الإدارية، فكانت الغاية من تلك الدراسة المتواضعة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها و من أهمها : أن للإدارة العامة بما لها من سلطة حق إنهاء قراراتها الإدارية سواء كان ذلك عن طريق سحبها أو إلغائها أو عن طريق إصدار القرار الإداري المضاد، شريطة أن يتم ذلك في إطار الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة و المصلحة الخاصة للأفراد المخاطبين سلطة مقيدة، و تمارس هذه السلطة مع مراعاة لجملة من الاعتبارات، و هي أن تأخذ بالحسبان مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية المراد إنهائها من ناحية، و طبيعة تلك القرارات من ناحية أخرى.

و من أهم التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة هي : نظرا لعدم وضوح موقف المشرع الأردني و العراقي من فكرة سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها، توصي الدراسة كلا من المشرع العراقي و الأردني أن يتجه إلى رسم قواعد السحب و الإلغاء و القرار المضاد بصورة واضحة من خلال تعريفهما و بيان أحكامهما من أجل تجنب الخلط و التداخل بينهما، و أن يكون ذلك من خلال جعل السحب قاصرا على القرارات التظيمية و الفردية المعيبة، أما الإلغاء فيكون تجاه القرارات التنظيمية السليمة و القرارات الفردية غير المولدة للحقوق، و يكون القرار المضاد تجاه القرارات الفردية المنشأة للحقوق.

Main Subjects

Law

No. of Pages

250

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-706858