أخذ عمولة الدراسة الائتمانية أو دراسة الجدوى

Fatawa Question

عندما يتقدم الزبون إلى البنك طالبا منحه تسهيلات ائتمانية سواء بالمرابحة أو الإجارة أو غيرهما من الأدوات الإسلامية، فإن البنك يبذل جهده في إعداد الدراسات الائتمانية للزبون و دراسات الجدوى و الدراسات القانونية، و بعد هذا الجهد و إنفاق الوقت في الإعداد و الدراسة قد يمنح الزبون التسهيلات الائتمانية، و قد يرى البنك رفض طلب الزبون، و في حالات أخرى قد يمنح البنك الزبون التسهيلات الائتمانية فلا ينفذ الزبون أي عمليات مما يؤدي إلى إهدار جهد البنك و وقته الذي بذله في إعداد هذه الدراسات. و قد نص المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (8) "المرابحة للآمر بالشراء" في البند رقم 2 / 4 / 5 على أنه "يجوز للمؤسسة أخذ عمولة الدراسة الائتمانية أو دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت الدراسة بطلب الزبون و لمصلحته و اتفق على المقابل عنها في البداية". و حيث إن المرجعية للبنك هي هيئة الرقابة الشرعية، و ما عداها من الآراء فهو للاستئناس به، فنرجو من أصحاب الفضيلة بيان الحكم الشرعي فيما لو اتفق البنك مع الزبون طالب التسهيلات ابتداء على أن البنك سيجري الدراسات الائتمانية و القانونية للزبون طالب التسهيلات بأجر محدد يدفعه الزبون للبنك مقدما سواء وافق البنك على طلب التسهيلات أم لم يوافق ؟

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

Publisher

Bahrain Islamic Bank

Publication Date

2013-12-31

Country of Publication

Bahrain

Main Subjects

Economy and Commerce
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• ٌLeasing
• Feasibility studies
• Bank loans
• Islamic Banks

No. of Pages

1

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-707122

• APA
• MLA
• AMA