[عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء لبنك الإسلامي الأردني]

Fatawa Question

أرجو أن أعلمكم أن مجلس ادارة البنك قرر في جلسته رقم (18) المنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 1980 إجراء تعديلات على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة، العمولات، فرق العملة، أجور البريد...الخ) تسري اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 1981. أرجو من سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق (ملحق لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء) و خاصة فيما يتعلق بالمسألتين الآتيتين : المسألة الأولى : يجوز شرعا تجديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل، الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) أبرام عدة صفقات مع البنك و ذلك مقابل اخذ الضمانات الكافية ؟ المسالة الثانية : هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة، العمولات، فرق العملة، أجور البريد...الخ)، و ذلك دون الرجوع إلى العميل الطرف الآخر في العقد المذكور، و الاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك. التعديل المقترح البند رقم () : "مدة هذا العقد ............................... تجدد بموافقة الفريق الأول " البند رقم () : "يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لدية (نسب المرابحة، العمولات، فرق العملة، أجور البريد...الخ) ، وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و /أو الفريق الثالث، و يكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط " الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول (الكفيل) (الآمر بالشراء) (البنك الإسلامي الأردني) (للتمويل و الاستثمار)

Fatwa

Click hereto view more

Source

الفتاوى الشرعية : الجزء الأول

Publisher

Jordan Islamic Bank

Publication Date

2010-12-31

Country of Publication

Jordan

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Banks
• Islamic jurisprudence
• Sales
• Contracts
• Speculation
• Corporations
• Resale on profit
• Islamic Banks
• Commissions

No. of Pages

3

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-710038

• APA
• MLA
• AMA