[أحكام المادة 21 و المادة 25 فقرة (ج)‎ من قانون البنك رقم 13 لسنة 1978 فقد قرر مجلس الإدارة رسم السياسة التالية حول استثمار الأموال في الأسهم و العقارات للبنك]

Fatawa Question

بالإشارة إلى المحادثة التي تمت معكم وإلى أحكام المادة 21 و المادة 25 فقرة (ج) من قانون البنك رقم 13 لسنة 1978 فقد قرر مجلس الإدارة رسم السياسة التالية حول استثمار الأموال في الأسهم و العقارات للبنك : اعتبار الاستثمارات التالية في العقارات و الأسهم من ضمن الأموال الخاصة بالبنك و التي ليس لها علاقة بحسابات الاستثمار المشترك لغايات توزيع ايرادات الاستثمار بين البنك و المودعين و اعتبار إيراداتها خاصة بالبنك له غنمها و عليه غرمها و شريطة أن لا تزيد قيمة استثمارات البنك في هذا المجال عن مجموع حقوق المساهمين للبنك المتمثلة في (رأس المال المدفوع + الاحتياطات) : العقارات التي يمتلكها البنك لأغراض إنشاء مبان خاصة للإدارة العامة و الفروع، حتى و لو تم تأجير جزء منها فتكون الإيرادات الخاصة بالتأجير إيرادات خاصة بالبنك. العقارات التي يمتلكها البنك لغايات اسكان موظفيه. الأسهم التي يساهم بها البنك في تأسيس الشركات أو البنوك الإسلامية، شريطة أخذ موافقة المجلس على اعتبار هذه المساهمة في أموال البنك الخاصة في كل حالة على حدة. اعتبار الاستثمارات التالية في العقارات و الأسهم من ضمن الأموال الداخلية في التمويل والاستثمار لغايات توزيع الأرباح بين البنك و حسابات الاستثمار المشترك (المودعين) : العقارات التي يشتريها البنك لغايات الاستثمار التجاري أو الأراضي التي يشتريها البنك لإقامة مشاريع سكنية عليها أو تنظيمها و بيعها للجمهور. الأسهم التي يشتريها البنك في السوق (البورصة) لغايات الإتجار بها من أجل الربح حيث يتم شراؤها و بيعها خلال فترة قصيرة. راجيا التكرم ببيان الرأي الشرعي حول هذه السياسة و إقرارها.

Fatwa

Click hereto view more

Source

الفتاوى الشرعية : الجزء الأول

Publisher

Jordan Islamic Bank

Publication Date

2010-12-31

Country of Publication

Jordan

Main Subjects

Economics & Business Administration
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Investments
• Financial policy
• Money
• Stocks
• Real property
• Bank deposits
• Islamic Banks
• Accounts

No. of Pages

3

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-710162

• APA
• MLA
• AMA