النص على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في العقود

Fatawa Question

حيث إن الشركة لديها العديد من التعاقدات و التعاملات مع جهات أخرى داخل و خارج دولة الكويت، و يحصل في بعض الأحيان رفض الجهة المتعاقد معها على اختصاص التحكيم الاتفاقي في حل النزاعات التي قد تتولد عن العقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد رغبت الشركة أن تكون لديها سياسة شرعية متفق عليها في هذا الموضوع و هي كالتالي : 1-أن تتفق الشركة مع الطرف الثاني على حل النزاعات عن طريق التحكيم الاتفاقي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 2-فإذا لم يوافق، فلا مانع من الاحتكام إلى أي جهة أخرى كغرف التجارة و الصناعة، على أن يتم ذلك مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. 3-إذا لم يتوصل إلى اتفاق، فلا مانع من الاحتكام إلى القوانين و المحاكم العادية بشرط أن يقيد ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 4-فإذا لم يتم الاتفاق على تقييد الاحتكام إلى المحاكم و القوانين بكونه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب إدراج نص في العقد يقضي باتفاق الطرفين على عدم مطالبة أي طرف منهما الآخر بأي نوع من الفوائد على الديون و لو حكمت بها المحاكم أو القوانين. 5-فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك و كان العقد مما لا يترتب عليه مديونية قبل شركة أعيان فلا مانع عند الضرورة من عدم النص على هذا المضمون.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-13

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Contracts
• Conflict resolution
• Arbitration
• Provisions of sharia

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711673

• APA
• MLA
• AMA