إجارة أرض فضاء مع وعد بالبيع

Fatawa Question

يوجد في السوق شريحة من العملاء (تجار عقار) يرغبون بتملك أراض فضاء من أجل المتاجرة فيها، وفي العادة يقترض هؤلاء العملاء ثمن الأراضي من البنوك الربوية قروضا قصيرة الأجل (من 6 أشهر إلى سنة)، إذ إنهم بمجرد بيعهم الأراضي يسددون ديونهم للبنوك، و يستفيدون من الخصم الذي يمنحه البنك لقاء التعجيل بالسداد. و قد عرضنا عليهم التعامل معنا بالطرق الشرعية بدلا من تعاملهم مع البنوك بالربا، لكننا وجدنا صعوبة في جذبهم للتعامل من خلال عقد البيع بالأجل، و ذلك بسبب أن البيع بالأجل لا يوفر لهم ميزة الخصم عند التعجيل بالسداد، إذ لا يجوز-كما هو معلوم-اتفاق البائع و المشتري عند العقد على الحط من الثمن عند التعجيل بسداده. و قد رأينا أن التعامل معهم بعقد إجارة مع الوعد بالتمليك قد يكون مخرجا مناسبا لهذه الحالة، فبموجب هذا العقد تؤجر أعيان لعميلها (المستأجر) قطعة أرض محددة لمدة محددة، و تأذن له بالانتفاع بالأرض-خلال مدة العقد-بما يشاء، و يقترن بعقد التأجير وعد من الشركة بتمليك الأرض للمستأجر بعد انتهاء مدة عقد التأجير. فإذا ما أراد العميل المستأجر -أثناء مدة عقد التأجير- أن يتملك الأرض، يفسخ عقد التأجير بالتراضي، و يبرم مع العميل عقد بيع للأرض بثمن يتفق عليه بين الطرفين، يحقق للعميل رغبته في الحصول على خصم يناسب تعجيله بالسداد. كما أن التعامل بعقد التأجير يوفر للشركة مزايا متعددة منها : 1-زيادة عدد و حجم الأصول المؤجرة لدى الشركة، بما يزيد من متانة مركزها المالي و ملاءتها في نظر الجهات الرسمية و المستثمرين. 2-عند حاجة الشركة للسيولة المالية، تستطيع بيع الأرض و هي مؤجرة، بينما لا يجوز لها بيع الدين إن كانت الأرض قد بيعت بالأجل. 3-بقاء ملكية الأرض باسم الشركة يشكل ضمانا قويا و كافيا للشركة، تطمئن من خلاله إلى تغطية حالة عدم انتظام العميل بسداد ما عليه من مستحقات (الأجرة). فهل يجوز لنا أن نؤجر العميل الأرض، و نعده في عقد التأجير بتمليكه إياها بعد انتهاء عقد التأجير بثمن محدد مسبقا أو عند البيع. و إذا كان التأجير جائزا بهذه الصورة، فهل يجوز لنا أن نقبض من العميل-عند إبرام عقد التأجير-مبلغا من المال برضاه، يكون بمثابة دفعة تحت الحساب من الثمن الذي سنبيع به الأرض للمستأجر بعد انتهاء عقد التأجير، حيث يحتسب هذا المبلغ من ثمن الأرض في حالة بيعها للمستأجر، أو يرد إليه في حالة عدم شرائه لها، إذ إنه مخير في الشراء منا. و حيث إن المستأجر قد يجري بعض التصرفات على الأرض، كاستخراج مخططات لها أو إجراء تنظيم لها لدى الجهات الحكومية، و بما أن بعض المستأجرين قد يسيئون التصرف في مثل هذه الأعمال، فهل يجوز لنا أن نطلب من المستأجر أن يودع لدينا مبلغا من المال لضمان سوء تصرفه أو تعديه على الأرض خلال عقد التأجير.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-11

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Banks
• Islamic jurisprudence
• Sales
• ٌLeasing
• Earth(Planet)
• Real property
• Usury

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711690

• APA
• MLA
• AMA