النبراس في أحكام الخاص

Abstract AR

قال الإمام أحمد : لم نكن نعرف الخصوص و العموم حتى ورد علينا الشافِعي .و قد اهتم علماؤنا بدراسة الحالات التي يكون عليها اللفظ في دلالته على المعنى المراد، فقسموه إلى خاص، و عام، و مشترك، و مؤول ؛ لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد منفرد يسمى (خاصا) و إن وضع لمعنى متعدد، مستغرق لجميع أفراده سمي (عاما) و إن وضع لمتعدد سمي (مشتركا) و إن ترجح بعض معاني المشترك بغالب الراي، سمي (مؤولا( و الذي يعنينا في هذا المقام-موضوع بحثنا–(الخاص و العام).

و لعه لا يخفى على أحد بأن الله سبحانه و تعالى حين خاطب العرب بشريعته خاطبها بلسانها، و أرسل لها نبيا يتكلم بلغتها و بيانها فكان من البديهي أن نلحظ في النصوص الشرعية خصائص و دلالات متنوعة لعل من أهمها (الخاص و العام)، و لا عجب ؛ لأن المتأمل في التشريع يجد أنه طبع–في الغالب–بطابع العموم، و اتسم بالقواعد الكلية و جاء البيان من السنة الشريفة.

و على هدى ذلك أهدت إلينا مناهج الاستنباط-في لونٍ من الدقة و الاستقصاء-عن طريق الاستقراء –ضوابط تناولت العام و أحكامه و الخاص وأنواعه يستنير بها المكلف في الإتيان بما كلف به حتى يبرئ ذمته و يؤدي ما في عهدته.

و لهذا كان مبحث )العام و الخَاص) جليل الخطر، عظيم النتائج و الأثر.