حظر زيادة قيمة العقد بعد توقيعه

Fatawa Question

وردنا عرض من إحدى شركات التكييف المركزي و هناك فقرة تنص على الآتي : شروط الدفع : 1-50 %تدفع عن توقيع العقد. 2-25 %تدفع عند تركيب مجاري الهواء. 3-20 %تدفع عند إرسال المكائن للموقع. 4-5 %تدفع عند التشغيل أو بعد ستة أشهر من إرسال المكائن للموقع. و في حالة عدم استطاعتنا استكمال جميع أعمالنا بسبب ظروف الموقع خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد فإنه يصبح من حقنا المطالبة بتغيير قيمة العقد وما يتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار و سداد قيمة العقد بالكامل و تظل الضمانات سارية المفعول و باقي شروط العقد بدون تغيير. و السؤال : 1-هل يجوز شرعا لشركة التكييف زيادة قيمة العقد بعد توقيعه و إتمام البيع ؟ 2-في حالة جواز النقطة السابقة فهل يحق شراؤها لبيت التمويل أن يرجع إلى المشتري (الذي باعه بيت التمويل البضاعة) و يطالبه بالزيادة بالثمن ؟