المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية : دراسة مقارنة بين تشريع الجزاء الأردني و المصري

Dissertant

اليعقوب، حامد محمد

Thesis advisor

الهاشمي، حكمت موسى

Comitee Members

عماد عبيد
الربيع، عماد محمد أحمد

University

Jerash University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

تناولت هذه الرسالة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, و ذلك من خلال فصلين وضحت خلالها أهداف هذه الدراسة المتمثلة في بيان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية إضافة إلى بيان من هي الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية و بيان العقوبات المطبقة عليها معتمدا على المنهج التحليلي و المنهج الوصفي لتدعيم الدراسة بالنصوص القانونية لحل الإشكاليات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة حيث خصصت الفصل الأول للحديث عن مفهوم الشخص المعنوي و ما هي عناصره المتمثلة في العنصر المادي و الموضوع و المعنوي و الشكلي ثم تم التطرق للحديث عن الآراء الفقهية حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و التي كانت على محورين، الأول الاتجاه المعارض لإسناد المسؤولية و ذكرت الحجج و البراهين التي يستند إليها أصحاب هذا الاتجاه.

أما المحور الآخر يتمثل في الاتجاه المؤيد لإسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية, و كان ذلك سبب ما حصل لهذه الأشخاص من تعاضم دورها الكبير في مختلف مجالات الحياة إحصائية و الصناعية ما أصبحت تملكه من وسائل و أدوات قد تصبح خطرا يهدد أمن المجتمع و لذلك اتجهت التشريعات الحديثة و من ضمنها الشريع الجزائي الأردني لإقرار إسناد المسؤولية الجزائرية للأشخاص المعنوية حيث تناولت النصوص القانونية التي نصت على مساءلة الشخص المعنوي و إقامة الدعوى عليه بصفته الشخصية و من ثم تطرقت إلى موقف المشرعيين الأردني و المصري و كيفية تعاملها حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.

و من ثم تطرقت حول تحديد من هو الشخص المعنوي الخاضع للمسؤولية الجزائية لأن الأشخاص المعنوية ليست واحدة حيث تنقسم إلى قسمين, أشخاص معنوية عامة و أشخاص معنوية خاصة, كما أوضحت أن الأشخاص المعنوية الخاصة هي وحدها التي يمكن سائلتها جزائيا و ذلك من ما قمت بتوضيحه من بيان شروط قيام المسؤولية للأشخاص المعنوية و ذلك ضمن إطار نص المادة (74\2) من قانون العقوبات الأردني.

أما بالنسبة للفصل الثاني و الأخير فلقد تم تخصيصه للحديث عن نظام مساءلة الشخص المعنوي من الناحية الإجرائية.

حيث قمت بتوضيح انه لا بد من توافر أجهزة ضبط قضائي تكون لديها سلطات متمثلة بسلطة الضبط و التفتيش و البحث عن الجرائم و سلطة أخذ العينات و من ثم تدون جرائم الشخص المعنوي في ضبوطات و محاضر و إحالتها إلى السلطات القضائية.

ثم قمت بتوضيح من هي الجهة المختصة في تحريك الدعوى العامة ضد الأشخاص المعنوية و قمت بذكر كيفية تمثيل الشخص المعنوي و من بعد ذلك قمت بذكر أنوع العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي و التي تتمحور على محورين : المحور الأول متمثلة في العقوبات الجزائية و تتقسم إلى قسمين عقوبات استئصاليه و العقوبات التي تمس الذمة المالية.

أما المحور الثاني فهي العقوبات غير الجزائية و تكون منقسمة على الجزاءات المدنية و الجزاءات التأديبية و أخيرا الجزاءات الإدارية.

إلى هنا أتم الباحث هذه الرسالة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات مثل الاهتمام بالبحوث المختصة في الجرائم الاقتصادية و ما هي طرق مكافحتها و كذلك الأخذ بعين الاعتبار وجود إجراءات لمعالجة المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي قد تسببها مثل هذه الجرائم.

English Abstract

This study aims at investigating the Penal Responsibility of the in the personal Entity Economic Crimes.

For achieving the purpose of the study, it was divided into three chapters and I am of this study was to relase criminal liability legal crimes in addition to a statement of the legal entities subject to criminal responsibility and astatement of the sanctions applied by the criminal court as for the methodology of the study has followed the analytical method in addition to descriptive approach to strengthen the study of legal text and in order to resolv the dilemmas on the supject of study The first chapter includes several subjects, first I talked about the personal Entity definition and elements including Physical element subject, moral and formal.

The accusation of the personal Entity for the penal responsibility, the jurisprudential differences about this accusation which has two sides, the first one deals with people who deny this responsibility in the economic crimes depending on some evidences.

The other side supports this responsibility as a result of the development and enhancement of the activities of such persons in the recent centuries which caused hazards that affect the community safety.

Then I talked about the Jordanian and the Egyptian law attitude towered the accusation of the personal Entity for the penal responsibility.

Furthermore, this chapter includes the distinguished personal Entity who are subjected for the penal responsibility.

Those persons are from different kinds like general management persons and particular ones who are- and according to this study- the only individuals who are responsible for the economic crimes.

The responsibility which are shouldered by this kind of these individuals are found in the Jordanian Punishment Law (Item 2/74).

second Chapter tracks the legal system of the Penal Responsibility of the Juristic Person in the Economic Crimes and its procedures.

In particular, legal system is in demand in order to carry on the punishment throughout several procedures like inspection, searching for crimes, seizing, documents researching and sample- evidence collecting.

Then I clarified how is the responsible for proving this kind of crimes committed by personal Entity and reporting these crimes.I mention how the representation of the moral person and then I mention the types of sanctions that apply to the person's moral and centered on two axes: The first axis represented in criminal punishments and is divided into two excisional penalties and punishments that affect the financial disclosure.

The second axis, it is the criminal punishments and be divided on civil sanctions and disciplinary sanctions and finally administrative sanctions.

Finally, the study conclusion has been made including several results and recommendations in this respecd ،such as the appropriate attention to research on economic crimes and what the ways to combatit.

Main Subjects

Law

No. of Pages

107

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-720896