الجزارات المالية في العقد الإداري : دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي و الأردني

Other Title(s)

The financial penalties in the administrative contract : a comparative study between the Iraqi and the Jordanian legislations

Dissertant

الدليمي، فارس مخلف خلف

Thesis advisor

الشباطات، محمد علي زعل

Comitee Members

شطناوي، فيصل عقلة خطار
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بحث جانب مهم من جوانب العقود الإدارية إلا و هو موضوع (الجزاءات المالية في العقود الإدارية) و هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية نظرا لتوسع مهام الدولة المختلفة من أجل تنظيم مختلف الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و العملية و تنفيذ المشاريع الكبرى التي تقع على عاتقها فإنها تلجأ إلى عدة أساليب لتنفيذها على أتم وجه، للإدارة سلطة فرض جزاءات ؛ مالية على المتعاقد ؛ معها الذي يقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بإدارتها المنفردة و دون الحاجة اللجوء إلى القضاء، و هذه الجزاءات هي عبارة عن مبالغ مالية التي يحق للإدارة مطالبة المتعاقد بها عندما يخل بالتزاماته التعاقدية و التي تكون على نوعين منها ما يقصد به تغطية الضرر الحقيقي الذي لحق الإدارة نتيجة الخطأ الصادر من المتعاقد و هذه هي التعويضات، و منها ما بين الغرض منه توقيع عقاب على المتعاقد و يمثل ذلك بالغرامات التأخيرية و مصادرة التأمينات, و تملك الإدارة حق توقيع الجزاءات على المتعاقد دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر معين، و يستوي أن يكون تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية أو بعضها متمثلا بامتناعه عن تنفيذ التزاماته بالكامل أو يتأخر في تنفيذها أو يكون تنفيذه لها تنفيذا سيئا أو على وجه غير مرض أو يكون قد أحل غيره في محله في تنفيذه هذه الالتزامات دون موافقة الإدارة، و يلاحظ أن الغرض أن هذه الجزاءات لا ينحصر على تنفيذ هذه الالتزامات فحسب و إنما يشمل إضافة إلى ذلك تأمين سير المرافق العامة بانتظام و أطراد، و كما إن الالتزامات المتقابلة و ضمان الدفع بعدم التنفيذ كقاعدة متبعة في القانون الخاص لا وجود لها في العقود الإدارية، حيث تخضع هذه الأخيرة لنظام قانوني خاص بها يخول الإدارة اقتضاء حقوقها تجاه المتعاقد بصورة مباشرة، دون عرض النزاع على القضاء.

و إن موضوع الجزاءات المالية من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين و الدارسين للقانون الإداري، خاصة و أن الجزاءات المالية تعتبر من أهم الجزاءات في العقود الإدارية.

إذ تناولت هذه الدراسة الوسائل و الأساليب التي تملكها سلطة الإدارة لتوقيع الجزاءات المالية في العقود الإدارية، و بينت الضوابط التي تخضع لها الإدارة في ممارسة سلطتها بترقيع الجزاءات، حتى لا تحيد عن الغاية المرسومة لها و هي تمارس تلك السلطة و التي تتمثل بتحقيق المصلحة العامة و حسن سير المرافق العامة، و تحقيق مبدأ المشروعية في ممارسة سلطتها الضابطة بفرض الجزاءات المالية، فكانت الغاية من تلك الدراسة المتواضعة أن تستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها و من أهمها : إن لسلطة الإدارة حق توقيع الجزاءات المالية بإرادتها المنفردة دون انتظار لحكم من القضاء باستعمال سلطتها في التنفيذ المباشر، و مبرر تلك السلطة هو ضمان حسن التنفيذ المتصل بدوام سير العامة تحقيقا للصالح العام، و لا تستند الإدارة في مباشرة هذه السلطة إلى نصوص العقد، بل إلى سلطتها الضابطة لضمان سير المرفق العام، كما و أنها تستطيع فرض الجزاءات دون الحاجة إلى النص عليها في العقد، و حقها في توقيع الجزاءات دون الحاجة إلى النص عليها في وقوع الضرر كونه مفترض كنتيجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته، و ليس للمتعاقد مع الإدارة حق الدفع بعدم التنفيذ فهذا الحق المقرر للأفراد في عقود القانون الخاص لا يوجد في العقود الإدارية و لا يستطيع المتعاقد التمسك به و مبرر ذلك لاتصاله بالمرفق العام الذي يجب أن يسير بانتظام و أطراد، و بناء على ذلك على المتعاقد أن يستمر في تنفيذ التزاماته بالرغم من أخطاء الإدارة طالما أن هذا التنفيذ ممكنا، و تستطيع الإدارة أن تلجأ لأنواع متعددة من الجزاءات بحسب ما تراه مناسبا و ملائما لحالة الإخلال التي أرتكبها المتعاقد، و أخيرا خضوع ما تفرضه الإدارة من جزاءات في العقد الإداري لرقابة القضاء ليتحقق عن مدى مشروعية ذلك الجزاءات و مدى ملائمته للمخالفة التي كانت سببا لاتخاذه و منع الإدارة من التعسف و الانحراف بسلطتها.

و من أهم التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة هي : نظرا لعدم وضوح موقف المشرع الأردني و العراقي من فكرة الجزاءات المالية, توصي الدراسة كلا من المشرع العراقي و الأردني أن يتجه إلى مواكبة ما هو مستقر في الأنظمة المقارنة المتقدمة كالتشريع المصري و الفرنسي من حيث الاعتراف للإدارة المتعاقدة بممارسة سلطة تعديل شروط العقد و إنهاؤه بإرادتها ة في أي وقت قبل نهاية مدته، و نأمل بإعطاء مهلة كافية أمام المتعاقد كالأعذار و تنبيه المتعاقد لإزالة أسباب المخالفة و جعلها من تقدير الإدارة لأن طبيعة عقد الالتزام الذي يتطلب السير المنتظم للمرفق العام.

Main Subjects

Law

No. of Pages

255

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-721550