عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري : دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني و الليبي

Other Title(s)

Defect of non-speuality in the administrative decision : a comparative study between the Jordanian and the Libyan law

Dissertant

دبوب، أحمد فرج الصادق

Thesis advisor

الشباطات، محمد علي زعل

Comitee Members

الجبور، محمد
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

خلصت هذه الدراسة و التي ركزت على دراسة عيب من العيوب التي قد نصيب القرار الإداري، و الممثل في (عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري) و ما للقرار الإداري من أهمية بالغة في الحياة المعاصرة، و ذلك لأنه وسيلة من الوسائل التي تباشر بها الإدارة العامة نشاطها لتقديم الخدمات للأفراد، و تحقيق المصلحة العامة، فإنه يجب على الإدارة ألا تخالف قواعد الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية، و التي تعطي الصلاحية القانونية للسلطة الإدارية لإصدار القرارات الإدارية دون غيرها من السلطات، و في الوقت ذاته تقوم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة بدور مهم في فرض احترام الإدارة لمبدأ المشروعية و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم، و إن عيب الاختصاص يعد سببا أساسيا يسمح للقاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصاص، فالقاضي الإداري عن طريق إلغاء القرارات الإدارية لعيب عدم الاختصاص، يسهم ليس فقط في حماية حقوق الأفراد و إلزام الإدارة بمبدأ المشروعية، و إنما يسهم أيضا في ضمان احترام الإدارة لمبادئ الوظيفة الإدارية، و من ثم حسن قيامها بمهامها مما ينعكس إيجابا على سير المرافق العامة في الدولة.

فكانت الغاية من هذه الدراسة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها و من أهمها : إن القرار الإداري-إذا ما شابه عيب عدم الاختصاص-، إما أن يكون قابلا للإبطال، و في هذه الحالة يكون القرار مشوبا بعيب بسيط، بحيث إذا طعن في هذا القرار في المواعيد المحددة قانونا لقضي بإلغائه، أو قامت الإدارة بسحبه خلال المدة القانونية ؛ لأنهت بهذا السحب أثاره، و إذا لم يحصل شيء من ذلك و تحصن القرار من السحب و الإلغاء، فإنه –و الحالة هذه-يكون مشروعا و يرتب، آثاره كافة ؛ لأن القانون هو من أضفى عليه هذه المشروعية بعد تحصنه، و إما إذا ما ثاب القرار الإداري عيب جسيم، فإنه يكون معدوما من وقت صدوره لا يتحصن من الطعن أو السحب مهما مضى عليه من مدة، و بذلك يكون جزاء مخالفة الإدارة لقواعد الاختصاص هو القابلية للإبطال و الانعدام.

و من أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة هي : توصي الدراسة القضاء الإداري الأردني إلى التخلي عن فكرة جواز تصحيح القرارات الإدارية المعيبة بعيب الاختصاص، و ذلك تماشيا مع القاعدة القانونية الناتجة عن ارتباط عيب الاختصاص بالنظام العام، و لأن تصحيح القرار المعيب بعيب الاختصاص لا يزيل العيب القانوني الذي شاب القرار، و يبقى قرار غير مشروع.

Main Subjects

Law

No. of Pages

240

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-721587