إتلافات القاصر في الشريعة الإسلامية

Other Title(s)

Damages of minor in the Islamic law

Dissertant

العصار، أحمد عدنان عبد

Thesis advisor

أبو هربيد، عاطف محمد حسين

Comitee Members

العشي، منال محمد رمضان هاشم
قنن، خليل محمد

University

Islamic University

Faculty

Shari'a and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Palestine (Gaza Strip)

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

إن موضوع إئلافات القاصر، من المواضيع المهمة التي يجب على طالب الفقه أن يكون على علم بها ؛ لعدم خلو أي مجتمع من القاصر و إتلافاته، و لذلك كتبت هذا البحث مشتملا على ثلاثة فصول، يتكون الفصل الأول من مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن حقيقة إتلافات القاصر و بينت مفهوم القاصر ثم أردفته بمفهوم الإتلافات.

و في المبحث الثاني تحدثت عن أنواع إتلافات القاصر، حيث بينت حالات كون الإتلاف مشروعا، ثم حالات عدم مشروعيته، كما تحدثت، عن الإتلاف بالمباشرة و الإتلاف بالتسبب، و عن الإنفراد أو الاشتراك في الإتلاف.

و جاء الفصل الثاني مشتملا على ثلاثة مباحث، المبحث الأول منه جاء فيه تبيين حقيقة النفس و ما دونها، و ظهر فيه أن المراد بالنفس في أحكام الجنايات هو مجموع الروح و البدن للآدمي، و أن إتلاف ما دون النفس هو كل أذى يقع على الإنسان من غير مما لا يودي بحياته، سواء كان الأذى عمدا أم غير عمد.

و أما المبحث الثاني فقد اشتمل على حالات انفراد القاصر بإتلاف النفس أو ما دونها، حيث أجمع العلماء على سقوط القصاص عن القاصر فيها، ثم أوجبوا إلزامه بالدية كتعويض عما صدر منه من إتلاف، على أن الذي يتحمل الدية هم العاقلة، كما جاء في هذا المبحث لزوم كفارة القتل على القاصر، و حرمانه من الميراث و الوصية إن قتل مورثه.

كما جاء المبحث الثالث مشتملا على أحكام اشتراك القاصر مع المكلفين في إتلاف النفس أو ما دونها، ظهر فيه اتفاق الفقهاء على سقوط القصاص عن القاصر، فيما اختلفوا في سقوط القصاص عن المكلف، كما أوجبوا عليه الدية حسب عدد شركائه، كما ظهر وجوب كفارة القتل في حق القاصر، مع حرمانه من الميراث و الوصية إن قتل مورثه أو الموصي له.

وجاء الفصل الثالث مشمولا على ثلاثة مباحث، جاء في المبحث الأول تعريف المال، و تبيين حالات ضمانه.

و أما المبحث الثاني جاء مبينا أحكام انفراد القاصر في إتلاف الأموال، و تحدثت فيه عن انفراده بالسرقة، و انفراده بالغصب، و انفراده بالحرابة و قطع الطريق، و انفراده بالبغي، و ثبت فيه ارتفاع الإثم الأخروي عن القاصر، و سقوط الحدود و القصاص عنه، كما ثبت وجوب تأديبه، و وجوب رد ما تم سرقته أو غصبه، و ضمان ما أتلفه من أموال.

و أما المبحث الثالث جاء مبينا لأحكام اشتراك القاصر مع المكلفين في إتلاف الأموال، و الذي ظهر سقوط حد السرقة عن القاصر، و عدم سقوطه عن شريكه المكلف، كما ظهر فيه وجوب ضمان المسروق على القاصر، كما ظهر فيه رفع الإثم الأخروي عن القاصر حال اشتراكه في الغصب و عدم رفعه عن المكلف، و وجوب، الضمان على كليهما حال اشتراكهما في الغصب، أما حال اشتراك القاصر مع المكلف في الحرابة و قطع الطريق، فيسقط الحد عن القاصر، و يجب عليه الضمان، كما لا يسقط الحد عن المكلف، و جاء في هذا المبحث أيضا بيان حكم اشتراك القاصر مع المكلفين فى البغى، و ظهر عدم ضمان الإتلاف حال القتال على القاصر و المكلف، فى حين يجب ضمان ما يتم إتلافه من القاصر أو المكلف قبل تمكن المنعة أو بعد الهزيمة.

Main Subjects

Religion

No. of Pages

107

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-724897