دور الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The role of judicial control upon the discretionary administrative power : a comparative study

Dissertant

الحديدي، وليد بن سليمان بن سعيد

Thesis advisor

العرمان، عبد الرحمن سعد

Comitee Members

بطارسة، سليمان سليم سليمان
حوامدة، غالب

University

Jerash University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوعا له أهمية في القضاء الإداري و هو رقابة القضاء على قرارات السلطة التقديرية للإدارة، بارزا أوجه هذه الرقابة و فاعليتها في كل من مجلس الدولة الفرنسي، و المحكمة الإدارية العليا بمصر، و محكمة العدل العليا الأردنية سابقا (المحكمة الإدارية العليا حاليا)، و محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان، و قد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن لأحكام القضاء في هذه الدول.

كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة شرح مفاهيم و مصطلحات السلطة التقديرية، و الرقابة القضائية، و الوجود المادي للوقائع، و التكييف القانوني لتلك الوقائع في القرارات الصادرة من السلطة التقديرية، مع ذكر أساس و مبررات هذه السلطة التقديرية، و حدودها الخارجية و الداخلية التي لابد أن تقف عند حدودها القانونية، و معايير التفرقة بين السلطة المقيدة و السلطة التقديرية، و ما يترتب من نتائج من التفرقة بينهما.

كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة بالتعريج على تطور صور الرقابة القضائية في النظام الموحد و النظام المزدوج في كل من فرنسا و مصر و الأردن و سلطنة عمان.

كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة بالتركيز على عنصر مراقبة السبب كونه أساس و محل التقدير لسلطة الإدارة، و كيف بسط القضاء الاداري رقابته على عنصر السبب و الوجود المادي للوقائع من خلال مبادئ و قرارات محكمة القضاء الإداري الأردني و العماني بالأخص، و دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد من هذه السلطة التقديرية و غلوها و تعسفها.

كما قام الباحث من خلال هذه الدراسة بذكر استثناءات الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع للقرارات المتعلقة بالأمور الفنية، و قرارات إبعاد الأجانب، و ما خلص إليه الباحث من وجوب إيجاد حلول وسطية مستقبلية فيما يتعلق بهذين النوعين من القرارات حتى لا تتفلت الإدارة من رقابتها مستغلة هذا الاستثناء الذي يوفر لها أرض خصبة لممارسة سلطة تقديرية واسعة قد تكون خارجة أحيانا عما رسمه القانون، و قد خلصت الدراسة إلى عدد من نتائج و توصيات أهمها : - أن التمييز بين السلطة التقديرية و السلطة المقيدة من خلال معايير التفرقة بينهما يكمن أثره في مدى بسط القضاء الإداري رقابته على هاتين السلطتين، فهو لا ريب يكون أوسع نطاقا للرقابة على السلطة التقديرية في حالة عدم مراعاتها لما رسمه المشرع من ضوابط لها. - للإدارة سلطة تقديرية في إصدار قراراتها وفقاً للضوابط و الانظمة و التشريعات التي منحها المشرع بما يتلاءم مع واقع حال الإدارة مرونة بغير تقييد لتجنب تأخر و تعثر إصدار قرارات تتطلب السرعة في البت فيها من قبل جهة الإدارة.

Main Subjects

Law

No. of Pages

115

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-726928